في ظل استمرار الانقسام بين الموقف الرسمي والقوى المدنية في لبنان حول الخطة التي أعلن عنها وزير الزراعة المُكلَّف بملف أزمة النفايات، أكرم شهيب، الأسبوع الماضي والتي تبنتها الحكومة اللبنانية بالاجتماع، انتقل الوزير شهيب بخطته إلى المجلس النيابي لمناقشتها مع اللجنة البيئية البرلمانية. ومن المفترض أن يعقد شهيب بعد الجلسة مع لجنة البيئة البرلمانية، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية لمناقشة خطة معالجة أزمة النفايات والتوصل إلى حلول لكل الملاحظات والاعتراضات التي وضعتها هذه الجمعيات والمنظمات على الخطة من أجل تذليل العقبات أمام تنفيذها. رئيس اللجنة البيئية البرلمانية النائب مروان حمادة أكد بعد الاجتماع مع شهيب ومناقشة الخطة، أن "الكلام النظري (حول أزمة النفايات) انتهى، ويجب أن ننتقل اليوم إلى التطبيق بموافقة كل القوى بما فيها الحراك الشعبي". وأضاف حمادة، في إطار دعمه الكامل لخطة الوزير شهيب: "العرض الذي قدمه شهيب أمام كل القوى السياسية في البلد كان موجودا اليوم أمام لجنة البيئة وكان هناك انطباع جيد تجاه الخطة". شهيب من ناحيته أكد أنه "لا قيمة للبحث في أي ملف آخر إذا عجزنا عن حل ملف النفايات"، مضيفا أن اللجنة التي شكلها لوضع "الخطة الإنقاذية" تتكون من أصحاب الاختصاص "ولم تُشَكَّل لتفشل"، واعتبر أن "ضمان نجاحها هو الشراكة والشعور الجماعي بأن المشكلة كبيرة ويجب حلها". وأقرّ شهيب بأنه "لولا الحراك الشعبي، لما كانت هذه الخطة التي تخضع للتشاور.. ملف النفايات لا يحتمل رفاهية، وهو يحتاج لتعاون الجميع". الجدير ذكره أن الخطة التي أعلن عنها شهيب لاقت اعتراضات واسعة من الجمعيات البيئية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في المناطق التي لحظتها الخطة لتكون أماكن لطمر النفايات في المرحلة المقبلة من الحل، إضافة إلى اعتراضات على إعادة فتح "مطمر الناعمة" في منطقة الشوف، والذي كان الشرارة الأولى للتحرك الشعبي المعارض لسياسات الحكومة في موضوع ملف النفايات.
