أكد القضاء الفرنسي اليوم (الخميس) أنه أعاد طلب التحقيق في اغتيال المعارض الجزائري علي المسيلي في وسط باريس في العام 1987، بينما تشتبه عائلته بأنه وقع ضحية جريمة دولة. وأكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار قاضي «محكمة البداية» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، الذي اعترضت عليه أرملة المسيلي وابنيه، وفق مصادر متطابقة، ولم يستبعد المحامي انطوان كونت اللجوء إلى إجراءات أخرى بما في ذلك «محكمة التمييز». وأكدت عائلة المسيلي أنه من غير الوارد القبول بانتهاء هذه القضية، إذ لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأجهزة الأجنبية على ارتكاب عمليات اغتيال لمعارضين على الأراضي الفرنسية. وكان علي المسيلي (47 عاماً) اغتيل في السابع من نيسان (أبريل) 1987 بثلاث رصاصات في مدخل مبنى شقته في حي «سان ميشيل»، وبعدما أصبح محامياً في باريس، ولعب المسيلي دوراً رئيساً داخل حركات المعارضة الجزائرية. وبوصفه الناطق باسم حسين آيت احمد الذي يقيم في المنفى أيضاً، ساهم المسيلي في تحقيق تقارب بينه وبين أحمد بن بلة، وأسسا معاً في العم 1985 في لندن «الجبهة الموحدة لقوى المعارضة» في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد. وتشتبه عائلة المسيلي بوقوف الجزائر وراء «جريمة الدولة»، إذ بعد شهرين من اغتيال المسيلي أوقفت النيابة الفرنسية عبد المالك أملو (صاحب سوابق)، بموجب بلاغ من شخص لم يفصح عن اسمه، نفى أملو علاقته بالاغتيال، لكن الشرطة عثرت لديه على «أمر مهمة» من الأمن العسكري الجزائري، وبعد فترة أفرج عنه وأبعد إلى الجزائر، الأمر الذي أثار غضب عائلة المسيلي. وفي العام 2007 صدرت مذكرتا جلب ضد عبد المالك املو ومسؤول سابق من الأمن الجزائري، وأفرج عنه في العام 2010، لعدم كفاية الادلة.
