قدمت هيلاري كلينتون أمس (الثلثاء) اعتذاراً لاستخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ"، وذلك بعد أن نال هذا الموضوع من شعبيتها وأضر بحملتها الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في نهاية العام 2016. وتقول المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية دائماً إن استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً عوضاً عن الحكومي كان بسبب سهولته وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. وقالت كلينتون إنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لما استخدمت حساباً بريدياً خاصاً، معربة عن أسفها للجدل الدائر حول هذا الموضوع، ولكن من دون أن تصل إلى حد تقديم اعتذار مباشر. وأضافت المرشحة الديموقراطية "كانت غلطة. أنا آسفة، أتحمل المسؤولية"، موضحة "بالطبع كنت أفضل لو كان خياري يومها مغايراً"، مؤكدة أنها تشعر ب "الأسف (..) للإرباك" الذي قد يكون تسبب به هذا الموضوع للجمهور. وأثارت قضية استخدام هيلاري كلينتون حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالاً في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية العام 2016. وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل. وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها. وفي الواقع فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 ألفاً و320 رسالة إلكترونية خلال السنوات الأربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين العامين 2009 و2013 من بريد إلكتروني خاص. وذكرت أن استخدامها هذا العنوان وليس عنواناً حكومياً رسمياً يعود ببساطة "لسهولته" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في إطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى أن أحد خصومها الثري دونالد ترامب قال إن الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".