الإقتصاد الألماني ينتظر المهاجرين لتعويض النقص في اليد العاملة

يصل آلاف المهاجرين يومياً إلى ألمانيا، وتبذل الأوساط الاقتصادية كل ما في وسعها لتسريع دخولهم إلى سوق عمل يعاني من نقص اليد العاملة، لكن الأوساط السياسية تواكب هذه المسألة بخطوات صغيرة فقط.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أولريش غريللو قبل أيام، «إذا تمكنا من إدخالهم سريعاً في سوق العمل، فسنساعد اللاجئين ونساعد أنفسنا».
وألمانيا هي الوجهة الأولى لآلاف السوريين والأفغان والأريتريين الذين يصلون إلى أوروبا، والهدف الأول للكوسوفيين والألبان الذين يغادرون بلدانهم.
وينتظر الإقتصاد الأوروبي الأول وصول 800 ألف لاجىء جديد هذه السنة، إذ لن يتمكنوا جميعاً من البقاء في المانيا، لأن رعايا دول البلقان متأكدون إلى حد كبير أنهم سيضطرون إلى سلوك طريق العودة.
لكن المؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بدأت تنظر بمزيد من الاهتمام إلى المرشحين للحصول على اللجوء، وتعتبرهم هبة ثمينة في بلد يميل إلى الشيخوخة.
ويقول اتحاد أرباب العمل، إن «ألمانيا التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها 6.4 في المئة منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني»، مشيراً إلى أن «قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة». ويمكن أن تبقى حوالى 40 ألف فرصة تدرب شاغرة هذه السنة.
وتتوقع مؤسسة «بروغنوس» نقصاً يقدر ب 1.8 مليون شخص في 2020 بجميع القطاعات، و3.9 ملايين على مشارف 2040 إذا لم تحصل تبدلات.
وأكد غريللو أن «تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات، لأن عدداً كبير من المهاجرين ما زالوا شباناً وتتوافر لديهم فعلاً مؤهلات جيدة».
ويزداد على الصعيد المحلي عدد المؤسسات التي تفتح أبوابها للأجانب الذين تشجعهم مبادرات هادفة. وهذا ما ينسحب على منطقة أوغسبورغ الواقعه في جنوب بافاريا، إذ لا يهتم مستشار ثقافي توجيهي من الغرفة المهنية إلا بهذه المسألة. وأرسل منذ بداية السنة 63 شاباً لاجئاً إلى التدرب المهني.
ولتوسيع إطار هذه الظاهرة، طالب رئيس اتحاد أرباب العمل إينغو كرامر هذا الأسبوع ببذل جهود على كل المستويات.
وقال المسؤول عن مسائل سوق العمل في الاتحاد الكسندر فيلهلم، إن «هذا النداء موجه إلى جهات كثيرة، لكن على الحكومة القيام أولاً بخطوات من خلال تخفيف قواعد الوصول إلى فرص العمل للأشخاص المعنيين».
وتريد المؤسسات الحصول على الضمانة بأن العامل الذي تختاره للعمل لديها، لن يغادر البلاد بين ليلة وضحاها. ولا يمكن بالتالي تشغيل لاجىء أو طالب لجوء الا بعد تقديم الدليل على أن المرشح الألماني لهذا المنصب غير مناسب، لكن وكالة التوظيف تريد إلغاء امتحان الأسبقية في أقرب وقت ممكن.
وتطالب الأوساط الإقتصادية المشترع بالانكباب على وضع إجراءات سريعة للاعتراف بشهادات وكفاءات الواصلين الجدد فور تسجيلهم، ورصد مزيد من الأموال لتعليمهم اللغة الألمانية.
وقال الأمين العام لاتحاد أرباب المهن هولغر شفانيكي، «من أجل دخول سوق العمل أو التدرب، لا تتوافر للمرشحين المعرفة الضرورية باللغة الألمانية». ويتوالى من جهة الحكومة التعبير عن النوايا الحسنة.
وذكرت وزيرة الوظيفة والشؤون الاجتماعية أندريا ناهلس هذا الأسبوع، أنه «يتعين على الناس الذين يأتون إلى بلادنا بصفة لاجئين، أن يصبحوا بسرعة جيراناً وزملاء». وخففت وزارتها في نهاية تموز (يوليو) الماضي الشروط الموضوعة حتى يستطيع المهاجرون من التدرب في المؤسسات. وقال المستشار الثقافي سايت ديمير«حصلت حتى الآن أمور كثيرة».
لكن الموافقة على هذه الأمور في معسكر انغلا مركل تواجه مقاومة شديدة، ويرفض حزبها المحافظ قانون الهجرة الذي يطالب به الشريك في «الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي» الذي سيؤدي من بين أمور أخرى إلى زيادة امكانية الوصول إلى سوق العمل.
ويتخوف اليمين من أن تصبح فرصة العمل مدخلاً موازياً ووسيلة للإلتفاف على إجراءات اللجوء الذي يخضع لقوانين صارمة.