توقفت مصادر فرنسية مطلعة عند ما ورد من مقالات في الصحافة الغربية عن المحكمة الخاصة بلبنان لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، مؤكدة ان تحقيق المدعي العام القاضي دانيال بلمار يتقدم على رغم كل ما يقال في الصحافة، وعاجلاً او اجلاً سيكون هناك محاكمة وعندما ستبدأ لا احد سيقول ينبغي دفن المحاكمة والقضية في سبيل استقرار لبنان». ورأت هذه المصادر ان «احداً لا يعرف ماذا ستكون نتيجة التحقيق ومن سيكون في هذه المحاكمة، ولبلمار فريق عمل، وهناك عشرات المحققين يعملون ويكوّنون ملفات»، معتبرة ان «الحملة القائمة على بلمار ليست مبررة والانتهازات الصحافية للذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط تدفع ببعض الاعلام الى كتابة امور وتوجيه انتقادات غير مبررة لعمل بلمار والتحقيق القائم». ورأت ان بلمار «على حق بالا يقول شيئاً عن التحقيق وان يعمل بعيداً من الاضواء وبمفرده»، مشيرة الى ان «استقالة بعضهم في المحكمة ليست لها اهمية كبرى في لاهاي، فالمحكمة هي مثل كل منظومة لها اولوياتها، وينبغي الا ينظر الى بعض الاستقالات ومغادرة البعض مهامهم كمخطط خارجي، فكل المحاكم الدولية عاشت صعوبات ولا محكمة دولية تشبه اخرى، فلكل محكمة مهام ومسارات مختلفة للقضية المعنية مع روابط مع البلد المعني، والمحكمة الخاصة بلبنان انشئت مع فريقها وكل ما يحتاج اليه المدعي العام وينبغي ترك العدالة تأخذ مجراها للقيام بمهمة معقدة وهي التحقيق في اغتيال الحريري، ويجب الا يخيب الامل بالنتائج وفي الوقت نفسه لا يجب ان يكون هناك المزيد من الاوهام، لا احد يعرف الى أي مدى سيصل بلمار الى براهين وشهود، لكن يجب منح الثقة له لانه يقول انه يتقدم وهذا صحيح». واعتبرت المصادر «ان طول الفترة ليس مستغرباً في مثل هذا التحقيق المعقد، و مصلحة الذين يبحثون عن العدالة ونتيجة المحكمة تكمن في عدم التكلم واعطاء معلومات، اما التحدث عن خطورة المحكمة على استقرار لبنان فينبغي الا تخلط الامور لان الحديث عن مثل هذا الاحتمال يعني تسييس المحكمة». وعن احتمال تهديد نتائج التحقيق والمحكمة استقرار لبنان، رأت المصادر انه «لا يمكن الاختيار بين العدالة وبين الاستقرار، فالمحكمة ستذهب الى النهاية من اجل العدالة ومحاكمة القتلة وهذا ما ردده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا».ً