شككت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تشارك في السلطة في الخرطوم وتحكم إقليمجنوب السودان في نتائج الاحصاء السكاني المتوقع اعلانها خلال أيام، وهددت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة السنة المقبلة حال تزايد شكوكها، ورجحت ارجاء الانتخابات للمرة الثانية. وتوقع الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم عدم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شباط (فبراير) المقبل، وعزا ذلك إلى عدم حسم ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وعدم اعلان نتائج التعداد السكاني، مؤكداً أن الشريك في السلطة (حزب المؤتمر الوطني) يخشى اعلان نتائج الاحصاء خوفاً من ردود فعل على «أشياء غير منطقية في التعداد». وحذر باقان الذي كان يتحدث في ندوة نظمها أعضاء «الحركة الشعبية» في لاهاي، أمس، من اجراء الانتخابات في ظل القوانين المقيّدة للحريات، لأن نتيجة ذلك ستكون فشلاً يؤدي الى كارثة كبيرة تفضي الى تفتيت السودان في ظل وجود مجموعات كبيرة مسلحة. وزاد أن الانتخابات يجب أن تكون «نزيهة و(تجري) في جو من الحريات»، مضيفاً أن «لا معنى لانتخابات يتم فيها تزوير ارادة الشعب وتعرّض البلاد الى مخاطر جسيمة». وأشار باقان في كلمته التي وزّعت في الخرطوم، إلى أن السودان لم يستفد سياسياً من التحول من الحرب الى السلام. واتهم حزب المؤتمر الوطني بالسيطرة على الحياة السياسية، عبر التنصل من الاتفاقات والسعي الى تنفيذ اجندته فقط، معتبرا ذلك سلوكاً لا يدعو الى الاطمئنان. وأكد أن جهاز الاحصاء في حكومة الجنوب لديه شكوك إزاء الإعلان أن تعداد الجنوبيين في الشمال لا يتجاوز 500 ألف نسمة. وقال إن الخرطوم، وفق تقديرات حكومة الجنوب، تضم مليون جنوبي. وقال إن الحكومة المركزية لديها رغبة في زيادة تعداد القبائل العربية في دارفور على حساب الافريقية. وزاد: «لا أدلة في يدنا على تزييف التعداد، لكننا نشكك (في نتائجه)». ونبّه إلى أن المتبقي من عمر الفترة الانتقالية 20 شهراً ستعمل الحركة خلالها من اجل انجاز الانتخابات واستفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم وتعديل القوانين المقيدة للحريات. ويعتقد الجنوبيون بان تعداد سكان الإقليم ينبغي أن لا يقل عن 13 مليون نسمة، في حين أن نتائج الاحصاء المتوقعة تقول إن عددهم نحو 8.5 ملايين من نحو 40 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، مما سيؤدي إلى تقليص نصيبهم في السلطة والثروة.