حافظ بنك الرياض على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ / Stable/ A-1 كمُصدِر، وذلك من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني. وقد أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك على رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي بما في ذلك منطقة الخليج العربي. ويعكس هذا التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ومركزه الريادي في السوق المحلية، وثبات مستوى التمويل والسيولة والجودة العالية للأصول.وقد زاد صافي الدخل بنسبة 14.8 في المئة (من 2,639 مليون ريال بنهاية عام 2008 إلى 3,030 مليون ريال عام 2009)، وتعد نسبة الزيادة تلك هي إحدى أعلى النسب التي تحققت على مستوى البنوك العاملة في المملكة. وتحققت هذه النتائج من النشاط الأساسي للبنك اذ حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات. وقد سجلت موازنة البنك زيادة مشجعة أثناء العام: فقد حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2 في المئة و بلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5 في المئة. وقد استمرت متانة قاعدة البنك الرأسمالية بنسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول (Tier 1)عند مستوى 15.8 في المئة (15.5 في المئة لعام 2008) فيما حققت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة مرضية عند مستوى 83.7 في المئة. ويعد مزيج انخفاض مستوى معدل الرافعة المالية لموازنة البنك مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال دليلاً على وجود مجال لمزيد من التوسع. وبرهن البنك على جودة نوعية أصوله إذ بلغت نسبة الديون المتعثرة 1.2 في المئة فقط من حجم الإقراض بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 141 في المئة (131 في المئة عام 2008).