رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، تصنيفها للسعودية إلى Aa3، وذلك من تصنيفها السابق A1، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عاملينالأول هو قوة الموارد المالية للحكومة، على رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية، والثاني هو متانة النظام المصرفي الذي برهن بحسب «موديز» قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على الصعيد العالمي، متجنباً ما حدث في مناطق مجاورة كدبي مثلاً. وأشارت الوكالة إلى احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودية المقدرة بحوالى 410 بلايين دولار في نهاية عام 2009، إلى جانب احتياطات نفطية عملاقة لأرامكو السعودية تبلغ 264 بليون برميل، مقارنة بإنتاج سنوي بلغ حوالى 3 بلايين برميل في 2009. ومع أن الوكالة منحت السعودية تصنيفاً جيداً مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها أشارت إلى أن التصنيف قد يتأثر باحتمال استمرار قوة النظام المالي، ونجاح برامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وتغيّرات أسعار النفط، ومقدار التنافسية طويلة الأجل، وتحسين مستويات الشفافية. وذكرت الوكالة في بيان لها أمس، أن هذا الرفع جاء نتيجة لاستمرار الوضع القوي للمالية الحكومية والذي استمر على رغم تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن عودة الموازنة الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 ستمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام، حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية. وأوضحت أن الدعم الإضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي، والذي أثبت قدرة على امتصاص الصدمات التي نتجت من الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، إذ إن القطاع البنكي السعودي هو الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالمياً الذي حافظ على نظرة مستقرة أثناء الأزمة.