جرّد البرلمان في غواتيمالا الرئيس أوتو بيريز من الحصانة أمس، ممهداً أمام الادعاء لملاحقته في فضيحة فساد. واتُخذ القرار بإجماع 132 نائباً حضروا الجلسة، من 158 عضواً في البرلمان، في سابقة في تاريخ غواتيمالا. ويمكن بيريز البقاء في منصبه، إذا لم يقرر قاض توقيفه موقتاً. وبعد تجريده من الحصانة، قرر القضاء منع الرئيس من مغادرة البلاد. لكن النائب العامة تيلما الدانا أشارت إلى «إمكان أن يغادر البلاد». وزادت أن بيريز بات «مواطناً عادياً في النظام القضائي، ولو واصل ممارسة مهماته الرئاسية». وطعن بيريز أمام المحكمة الدستورية لوقف الإجراءات المُتخذة ضده. ويفترض أن تصدر المحكمة قرارها بحلول اليوم، علماً أن غواتيمالا تنظم الأحد المقبل انتخابات نيابية. وبيريز (64 سنة) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012، وهو مُتهم بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك، كان يتيح للموظفين إعفاء واردات من الرسوم، في مقابل نيلهم رشاوى. وما زالت روكسانا بالديتي، النائب السابقة للرئيس، موقوفة موقتاً في إطار القضية. لكن بيريز يؤكد أنه «لم يتلقَ سنتيماً واحداً من هذه البنية الاحتيالية».