كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان الولاياتالمتحدة تعد عقوبات اقتصادية تستهدف أفراداً وكيانات في الصين يشتبه في صلتهم بقرصنة معلوماتية طاولت أهدافاً أميركية. ونقلت مصادر أخرى ان العقوبات الاقتصادية تشمل روسيا ايضاً. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين لم يكشفوا هوياتهم ان «ادارة باراك اوباما لم تستكمل الاجراءات الكاملة للعقوبات، لكنها تعد الارضية لها»، علماً ان هذا القرار لن يمر بلا تداعيات ديبلوماسية، خصوصاً ان الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور واشنطن نهاية الشهر الجاري. وأبلغ مسؤول أميركي آخر الصحيفة ان «هذا الأمر سيوجه رسالة الى بكين تفيد بأن ادارتنا ستبدأ بالرد على التجسس الاقتصادي، وتقول لها كفى». لكن الموقف الرسمي للخارجية الاميركية جاء أكثر تحفظاً عبر تجنب تأكيد أي معلومة عن إمكان فرض عقوبات اقتصادية على الصين. واكتفى مساعد الناطق باسم الوزارة مارك تونر بالقول إن «الولاياتالمتحدة قلقة جداً من رعاية الحكومة الصينية السرقة الالكترونية لمعلومات اقتصادية سرية وتكنولوجيات محمية ببراءات اختراع تملكها شركات اميركية، وكذلك من اجراءات اتخذتها وتنتهك الحياة الخاصة وتقوض الحريات الاساسية الفردية على الانترنت». وتسيء القرصنة المعلوماتية منذ وقت طويل الى العلاقات بين واشنطنوبكين، وهيمن هذا الملف على «حوارهما الاستراتيجي والاقتصادي» السنوي الذي استضافته واشنطن نهاية حزيران (يونيو) الماضي. ومطلع آب (اغسطس) قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان «الصينوروسيا تطلعان على الارجح على بريدي الالكتروني»، منبهاً الى ان الرئيس اوباما سيُثير قضية التجسس المعلوماتي مع نظيره الصيني في ايلول (سبتمبر). على صعيد آخر، اعلنت وزارة العدل الاميركية ان فاديم ميكيرين، الممثل السابق في الولاياتالمتحدة لمجموعة «تينيكس» الروسية المتخصصة في القطاع النووي، اعترف بإبرام تفاهم لغسل اموال قيمتها 2,1 مليون دولار.