المجلس الانتقالي في أفريقيا الوسطى يقر دستوراً جديداً

قال مسؤولون، أمس، إن المجلس الانتقالي في جمهورية أفريقيا الوسطى وافق على دستور جديد مصمم لأن يكون قاعدة لحكومة جديدة، فيما تحاول البلاد طي صفحة سنوات من العنف.
ويجب إجراء استفتاء على الدستور الذي وافق عليه "المجلس الانتقالي الوطني" بغالبية كبيرة، أمس الأول، لإقراره نهائياً.
وتحدد موعد الاستفتاء في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتعقبه انتخابات تشريعية ورئاسية في 18من الشهر ذاته، على أن تجرى الجولة الثانية للانتخابات في 22 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال رئيس المجلس ألكسندر فرديناند نغينده: "الشعب صاحب السيادة وسيقرر في الاستفتاء الدستوري ما إذا كانت الحريات والحقوق الأساسية، تسمح بإعادة تأسيس الجمهورية".
وتشكل المجلس الانتقالي تحت قيادة الرئيسة الموقتة كاثرين سامبا بانزا لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة، ويلزم الدستور الوزراء بالتوقيع على القرارات التي يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء.
وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى ستة دساتير منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، ما يتطابق مع الرؤساء الستة الذين حكموا البلاد.