بدأت أمس الحملة الانتخابية للمرشحين في الانتخابات العامة في السودان والتي ستجرى في نيسان (أبريل) المقبل، بعد 24 عاماً من آخر انتخابات تعددية جرت في البلاد، وسط توقعات بمنافسة حادة في الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها 56 يوماً أكثر من 14 ألف مرشح يمثّلون 66 حزباً، إضافة إلى 12 متنافساً على رئاسة الجمهورية أبرزهم الرئيس عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي ومرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان. وتشمل الانتخابات الرئاسية، ورئاسة حكومة إقليمجنوب السودان، وحكّام الولايات (25 ولاية)، والبرلمان القومي، وبرلمان إقليمالجنوب، وبرلمانات الولايات. وتشارك الأحزاب السودانية الكبيرة كلها في هذه الانتخابات باعتبار أنها مراقبة دولياً. وتمسّك حزب المؤتمر الوطني بترشيح البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في شأن ما حصل في إقليم دارفور (غرب السودان) منذ بدء التمرد في 2003. وأعلنت مفوضية الانتخابات ضوابط الحملة، والتي شملت توزيع الفرص للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية من إذاعات قومية وولائية، إلى قنوات فضائية ووكالة السودان للأنباء الرسمية. وتعهدت إتاحة الفرص لكل الأحزاب للترويج لبرامجها الانتخابية بعدالة. ودشّن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حملة البشير عبر احتفال كبير في ملعب فريق الهلال لكرة القدم في أم درمان ليل أمس، وكان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، مدير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، استبعد فوز الرئيس عمر البشير من الجولة الأولى في الانتخابات. وقال كارتر، الذي يقود بعثة مراقبة تتابع الانتخابات السودانية، في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة اقليمالجنوب: «إذا لم يحصل أحد على الغالبية المطلقة فستجرى جولة إعادة بينه وبين الشخص الثاني الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في أيار (مايو)، وأعتقد أن هذا مرجح بدرجة كبيرة». أما الصادق المهدي فبدأ حملته أمس عبر موكب طاف مدن الخرطوم الثلاث، وشن هجوماً لاذعاً على نظام البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي اتهمه بانتهاج أساليب كيدية لاختراق الأحزاب وتمزيقها، واستغلال فريقي الهلال والمريخ لكرة القدم لمصلحة دعم حملته. ودعا أنصار الفريقين والناخبين الى قبول التبرعات والخدمات التي يقدمها الحزب الحاكم باعتبارها «غنيمة ساقها الله اليكم»، ثم التصويت بما يحكم ضميرهم. وقال المهدي لدى مخاطبته أنصاره في مقر حزبه في أم درمان إن كثيرين من المرشحين لرئاسة الجمهورية «معوقون» و «سيكتشف الشعب السوداني هذا التعويق»، مؤكداً أن السودان يمر بمحنة ويحتاج الى وحدة الكلمة. وبدا المهدي واثقاً من الفوز بالرئاسة وقال إن كثيرين نصحوه بعدم خوض السباق الرئاسي «لأن السيف لا يقارع العصا». وأضاف: «قلت لهم لنترك الشعب يحكم من السيف ومن العصا»، مؤكداً أن هدفه ليس السلطة وانما الأخذ بيد «سودان قذفت به الانقلابات الى الحضيض وايجاد مخرج له». وزاد: «سنقدم مرافعة نبيّن فيها ما هي المهلكات العشر التي أهلك بها النظام السودان وما هي المنجيات العشر». وحدد المهدي عشر نقاط اعتبرها مهلكات للبلاد شملت مصادرة الحريات والتعذيب وتحويل التجربة الاسلامية إلى نقيض لها وتحويل حرب مطلبية في جنوب البلاد الى جهادية والى تقرير مصير ثم الى انفصال عدائي، محمّلاً حزب المؤتمر الوطني المسؤولية عن ذلك، بجانب تدويل أزمة دارفور وارتكاب جرائم في الاقليم، وتفشي الفقر، والتشريد من الخدمة المدنية والعسكرية، والتنمية غير المتوازنة. وفي المقابل تعهّد المهدي بتحقيق عشرة منجيات أجملها في الحكم الرشيد والمساءلة وسيادة القانون والتنمية العادلة والدخول الى الانتخابات ببرنامج مشترك مع الجنوبيين لتعزيز الوحدة الطوعية أو الجوار الاخوي، وتحقيق مطالب أهل دارفور، والعودة الى نظام ال 9 أقاليم بدل 25 ولاية، واصلاح علاقة السودان مع الجوار والأسرة الدولية. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن حزب الأمة، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 1986 والذي انقسم منذ 2002، أعلن إعادة اتحاده أمس. وصرح مبارك الفاضل زعيم الفصيل المنشق في الحزب إلى الوكالة: «توصلنا الى اتفاق مع الصادق المهدي لتوحيد الحزب. سنوحد برنامجنا السياسي ومرشحينا للانتخابات». وأكد هذا النبأ الناطق باسم الصادق المهدي. وترشح الفاضل والمهدي للانتخابات الرئاسية لكن على أحدهما الانسحاب من السباق الرئاسي لتوحيد صفوف الحزب فعلياً.. كما أكد مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي للرئاسة حاتم السر ثقته بالفوز وتعهد بإعادة السلطة إلى الشعب «لإنهاء عهد التسلط». وقال لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً إنه سيعيد المبعدين عن وظائفهم، وتعهد مجانية الصحة والتعليم، واعادة النظر في القوانين المقيّدة للحريات، ومكافحة الفساد، وبسط سيادة حكم القانون، وإعادة الحقوق الي أهلها. وتابع: «الطريق الى القصر الرئاسي أصبح ممهداً تماماً لحزبنا». إلى ذلك، افتتح وفد الجامعة العربية برئاسة الأمين العام عمرو موسى والسفراء المعتمدين في مستهل زيارة لولايات دارفور أمس رافقتها إجراءات أمنية مشددة، مشروعات لتوطين نازحين في محافظة كرينك في ولاية غرب دارفور شملت قرية نموذجية من 30 منزلاً ومدارس ومستشفى وخدمات مياه ومركز شرطة. وقال موسى إن مجلس الجامعة سيعقد اليوم اجتماعاً رسمياً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يناقش الأوضاع الأمنية والانسانية في الإقليم والاحتياجات المطلوبة.