لن يكاد طلاب المدارس وأسرهم أن يضعوا أوزارهم ويفرغوا ما حشوا به رؤوسهم خلال الفصل الدارسي الأول واختباراته، تهيؤاً لالتقاط أنفاسهم والاستمتاع بالإجازة، حتى ينتهي «الأسبوع اليتيم» ويبدأوا حمل همّ الاستعداد للفصل الجديد. وإذا كان مواطنون تحدثوا إلى «الحياة» ومنهم «أبو يوسف» قائلين ببساطة إن الإجازة «غير كافية»، فإن الاختصاصية النفسية تهاني العمودي تؤكد بمنهجية وتحليل علمي أن الإجازة «فعلاً غير كافية»، وإن كانت تعترف بأهميتها ومشروعيتها للطلاب كفاصل مريح بين الفصلين الدراسيين. وضمت الاختصاصية النفسية رأيها إلى آراء المواطنين، لأنها تعرف بحكم اختصاصها «ما الذي يريح الإنسان فعلاً ويزيل عنه عناء التعب الجسدي والفكري الذي يتعرض له بعد بذل أي مجهود، كما تعرف ما هو القرار الذي يجانبه الصواب في هذا الخصوص، ويمكن إن لم يرتد سلباً على الشخص، أن يكون قراراً عشوائياً لا إيجابيات له». تقول العمودي: «لنضع جانباً إيجابيات الإجازة ومشروعيتها ورؤية الوزارة التي أقرتها، ولننظر إلى ما يمكن أي نخرج به من سلبيات اقتصارها على أسبوع واحد فقط، وسنلاحظ أن أبسط تلك السلبيات وأبرزها ستتمثل في اضطراب كيان الطالب وأسرته ومزاجهم كذلك، إذ سيغير الطالب برنامجه اليومي بما يتواءم مع نظام الإجازة وكذلك سيغير مواعيد نومه، وبمجرد أن يدخل في برنامج الإجازة ستنتهي، ويضطر للعودة إلى برنامج الدراسة، ولا يخفى ما في ذلك من إرهاق نفسي وجسدي على الطالب وبالتالي على أسرته». وتؤكد الجهني أن إقرارها مشروعية هذه الإجازة القصيرة كحق للطالب لأخذ راحة من عناء الفصل الدراسي الأول واستقبال الفصل الدراسي الجديد، إلا أنها في الوقت نفسه لا تنكر استياءها من فكرة الإجازة وقصرها بوجه عام، وهي تؤيد الرأي القائل بأن عدم إقرارها بهذه الصورة سيكون أفضل، وتقول هذا رأيي الشخصي مع احترامي الشديد لقرارات الوزارة والمنهجية التي تتبعها في اتخاذها». وتضيف: «الأدهى من هذه الإجازة القصيرة بين الفصلين هو أسبوع الراحة الذي قررت الوزارة منحه للطلاب في منتصف الفصل الدراسي المقبل، إذ إننا لو أقررنا بحق الطالب واعتياده على إجازة ما بين الفصلين، فإن الراحة التي ستمنح له في منتصف الفصل الدراسي الثاني لا مبرر لها أبداً، وحجة أن الفصل الثاني طويل ويحتاج الطالب فيه إلى الراحة غير مقنعة لا من الناحية النفسية ولا البدنية، وربما كان مردودها السلبي على الطالب أكثر من نفعها». ومن هذا المنطلق تؤكد الجهني وجود «عشوائية» في قرارات وزارة التربية والتعليم بشكل عام، ومن ضمنها ما يتعلق بإقرار الإجازات، مشددة على أهمية أن تضع الوزارة أهدافاً محددة وواضحة قبل أن تتخذ قراراتها، على أن تكون تلك القرارات مدروسة على يد اختصاصيين يوضحون جدواها على المدى البعيد ومردودها الإيجابي على الطالب وعلى أسرته، وبالتالي على العملية التعليمية في السعودية عموماً.