أعلنت شركة «آي بي أم» أن العالم «شهد ما يزيد على 81 مليون حادث أمني خلال عام 2014، شملت أكثر من 12 ألف هجمة أمنية تخريبية، و100 حادث أمني جرى التحقيق فيها بشمولية وعمق، وكان النفاذ غير المصرح به وعمليات الاستفسار والمسح المتواصلة، وإرسال شيفرات برمجية خبيثة، من بين الهجمات الأكثر شيوعاً». ودعت الشركة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى «الإسراع في تأمين البنى التحتية الحيوية الوطنية في مواجهة الأخطار الكبيرة الكامنة في الهجمات الإلكترونية المتطورة في حقبة «إنترنت الأشياء»، لافتة إلى «ازدياد ربط نظم الأتمتة الصناعية والتحكم واتصالها بالشبكات خصوصاً تلك المشغّلة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمتحكّمة بعمليات نقل النفط والغاز وإدارة المصانع ومجالات التقنيات التشغيلية». وفي ظلّ التقدّم في «إنترنت الأشياء»، توقعت الشركة «اتصال 30 بليوناً من الأجهزة والأدوات المستقلة بحلول عام 2020». وأشارت الشركة في تقرير، إلى مواجهة «نظم تقنية المعلومات والإدارة المترابطة ومجالات الرقابة والتحكم، ارتفاعاً حاداً في عدد الهجمات الإلكترونية التي تُشنّ عبر الإنترنت وحجمها وتطورها»، وفقاً لشركة «غارتنر» للبحوث. وكان قطاعا التصنيع وخدمات الطاقة والمياه اثنين من القطاعات الخمسة الأكثر استهدافاً بالهجمات الإلكترونية على مستوى العالم عام 2014، إذ استحوذا على 23 في المئة من الحوادث المرتبطة بهجمات أمنية إلكترونية»، استناداً إلى «آي بي أم». وأوضحت أن الهجمات الأمنية الإلكترونية «تعيث فساداً في المدن الذكية التي تُبنى في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. إذ ربما يرسل مجرمو الإنترنت بيانات وهمية لأجهزة الاستشعار المنتشرة في المدن تتسبب في تعطيل أنظمة النقل أو إشارات المرور، وخلق حالات طوارئ وهمية أو توجيه عمال البناء إلى إحداث أضرار متعمدة بالمرافق العامة، في سيناريو تخريب واسع النطاق تطرّق إليه تقرير صادر عن مبادرة «تأمين المدن الذكية» المعنية بالأمن الافتراضي للمدن الذكية حول العالم. واستُهدفت 29 في المئة من المؤسسات الحكومية ومرافق البنية التحتية في العالم مرة واحدة على الأقل خلال عام 2014، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والإدارة العامة»، وفقاً لشركة «سيمانتيك». وأكّد المدير العام لشبكة المشاريع وحلول الأمن الإلكتروني لدى «أومنيكس إنترناشيونال» آصف سليمان، أن التقنيات التشغيلية «أصبحت أكثر عرضة لأخطار الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تتهدّد أمنها». ولفت إلى قيام الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي «بتعزيز الربط بين عمليات الأتمتة الصناعية للاستفادة الذكية من المعلومات سواء في العمليات المكتبية أو في الخدمات المقدمة للمواطنين». وشدد على ضرورة أن «تعتمد الشركات في المنطقة تحسباً لهذه الأخطار المتزايدة التي تتهدّد الأمن الإلكتروني، معايير ولوائح عالمية لضمان حماية النظم المتكاملة القديمة، وأجهزة الاستشعار التي تنقل البيانات الحساسة من الهجمات الإلكترونية، التي يمكن أن تنجم عنها سرقة بيانات مهمة أو حتى تعطيل مدن وحكومات».
