صرح المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي بأن النيابة العامة بدأت التحقيق في واقعة تفجير حافلة الشرطة بمنطقة سترة، والتي أسفرت عن وفاة شرطيين وإصابة آخرين في 28 تموز (يوليو) الماضي. وذكر الحمادي أن النيابة أجرت المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه، وندبت الطب الشرعي للكشف على جثث المتوفين والمصابين، وأمرت برفع الآثار المشاهدة بمكان الواقعة وندب الخبراء المختصين لفحصها وصولاً إلى بيان طبيعة العبوة المتفجرة المستخدمة في الواقعة ومكوناتها ومداها الانفجاري وما يفيد التحقيقات. وكشفت التحريات إلى تحديد مرتكبي الجريمة الذين كوّنوا جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف قوات الأمن وقتل أفرادها، وتنفيذاً لذلك المخطط قاموا بمراقبة تحركات دوريات الشرطة من خلال المراقبة والرصد اتفقوا على استهداف حافلة الشرطة محل الواقعة وحدّدوا مكان تفجيرها ثم قاموا بزرع عبوة متفجرة في طريقها تمكنوا من تدبير تلك القنبلة من طريق أحد المتهمين الموجود في إيران، ومن خلال مصادر له في البحرين ومن ثم تمكنوا من تنفيذ جريمتهم تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية. وثبت تلقي أحد المتهمين تدريبات في العراق بالتنسيق مع بعض المتهمين في الداخل والخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات. وضبط خمسة متهمين من أعضاء الجماعة المنفذة وفتشت مقراتها التي عثر فيها على عدد من الأسلحة والمتفجرات، وضبط كذلك قنبلة معدة للاستعمال وجهازي تحكم للتفجير عن بعد وسلاحين محليين الصنع، وقامت النيابة باستجواب المتهمين المضبوطين في ظل الضمانات التي يقررها القانون وبحضور محامي مع أحدهم، ووجهت إليهم اتهامات القتل والشروع في القتل العمد وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات وحيازة وتصنيع عبوات حارقة. من ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن قيام متهم آخر وهو عضو في إحدى الجمعيات السياسية بجمع أموال من الداخل والخارج وتمويل الجماعات الإرهابية، ومن ضمنها الجماعة التي ارتكبت الواقعة تنفيذاً لأغراضها، وتم القبض على المتهم وباشرت النيابة استجوابه في 23 آب (أغسطس) الجاري وتم إطلاعه على حقوقه كافة وتوفير الضمانات المقررة قانوناً. لكن المتهم نفى حضور محامي معه كما ذكرت النيابة، وأقر بأقواله في قيامه بمد بعض المتهمين بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وهو على علم بأنهم مطلوبين أمنياً وأمرت بحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط بقية المتهمين واستعجال التقارير الفنية.