يبحث مختصون في قطاع الأدوية في المملكة خلال ندوة عن الأدوية المغشوشة خلال شهر أيار (مايو) المقبل في مقر غرفة الرياض، تأثير الأدوية المغشوشة وخطرها على المجتمع والفرد، ومدى إمكان تغليظ العقوبة على ممارسيها ومقارنتهم بتجار المخدرات، خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى تزايد الأدوية المغشوشة المباعة في السعودية، بخاصة الأدوية الجنسية. وتنظم الندوة لجنة شركات الأدوية المنبثقة من اللجنة الطبية بغرفة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف توعية العاملين بتلك الجهات بإضرار ومخاطر هذه الأدوية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية للحد من دخولها والحث على وضع قوانين وأنظمة أكثر صرامة على المتاجرين بها. وأوضح رئيس اللجنة الصيدلي وائل القاسم أن الأدوية المغشوشة تمثل منتجات مغشوشة، ولا يمكن اعتبارها أدوية، إذ إنها مصنعة في أماكن غير مؤهلة وغير مرخصة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات لا يمكن ضمان محتواها، فهي في غالبية الأحيان لا تحتوي على مادة فعالة أو مادة صيدلانية. وقال إن بعض الأبحاث أظهرت أنها تحتوي على مواد أخرى ومواد مكتسبة لوناً فقط، وفي بعض الأحيان تحتوي على مواد عضوية ضارة، وأن هناك اعتقادين خاطئين حولها، يشير الأول إلى أن الأدوية المغشوشة هي مجرد خطر تجاري على الشركات المصنعة وأنها مصنعة بالمادة الفعالة نفسها ولكن من دون ترخيص من الشركة الأم، أما الاعتقاد الثاني فيرى أنها لا تنفع ولا تضر، إذ إنها قد تحتوي على مواد غذائية أو غير ضارة. وأضاف أنه عند مقارنة تجار الأدوية المغشوشة بتجار المخدرات نجد أن كليهما له تأثير قاتل، كذلك نجدهما يتمتعان بهامش ربح مرتفع يصل إلى 400 في المئة، ولكن تتميز تجارة الأدوية المغشوشة بأن عقوبتها ضئيلة مقارنة بالمخدرات، فعقوبة تجارة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو الإعدام بينما تجارة الأدوية المغشوشة تتراوح بين 10 آلاف ريال غرامة و6 أشهر سجن. وأكد القاسم أن اللجنة حددت عدداً من المحاور للحد من ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة، منها تغليظ العقوبة والرقابة على منافذ البيع للجمهور، من خلال أحكام الرقابة ووضع نظم اقتصادية وتوزيعية لمنع شراء وبيع الأدوية خارج نطاق الشركات المسجلة وبفواتير معتمدة.
