هل الحواسيب «عنصرية»؟

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الجمعة الماضي، أن البرمجيات أصبحت تسيطر على مجالات عدة كانت في السابق حكراً على البشر، فهي تسوق إلى حوائطنا الرقمية إعلانات تتوافق مع اهتماماتنا، وتصنّف الصور التي نرفعها إلى حساباتنا «الاجتماعية»، طبقاً لخوارزميات التعرّف على الأشياء، وترشّح لنا المنتجات التي نشتريها استناداً إلى أنماط شراء تحددها وتحدثها باستمرار.
وأوضحت الصحيفة أن اضطلاع الحواسيب بهذه المهمات دفع الباحثين في «علوم البرمجة» إلى التساؤل حول إمكان سقوط البرمجيات في فخ ممارسة العنصرية، خصوصاً بعدما أصدر موقع «فليكر» لتداول الصور في أيار (مايو) الماضي برنامجاً للتعرّف على الأشياء داخل الصور، وصنف صورة لرجل من أصل أفريقي على أنه «قرد»، وأخرى لمخيم اعتقال على أنه «ساحة لعب».
وأشارت إلى أن عملاق التكنولوجيا «غوغل» واجه المشكلة ذاتها، حين صنف صورة لرجل من أصل أفريقي على أنه «غوريلا».
وقالت الصحيفة إن هذه الأخطاء تتعدى التعرّض إلى الحساسيات العرقية أو الثقافية، لتؤثر على حياة البعض، إذ اكتشف باحثون من جامعة «كارنغي ميلون» الأميركية أن فرص الذكور في الحصول على إعلانات عن وظائف عالية الراتب من نظام «غوغل»، أعلى ست مرات من فرص الإناث في الحصول على العرض ذاته.
وأضافت أن البعض ممن أدوا الخدمة العسكرية جرى إقصاؤهم أوتوماتيكياً من بعض فرص العمل المدني، لأن برمجيات الموارد البشرية لا تتعرف على المهارات التي اكتسبوها أثناء التدريب العسكري. وأشارت إلى أن هذه الأخطاء، التي يزرعها المبرمجون من دون وعي في برامجهم، تمثل خطراً من شأنه إبعاد المستخدمين، أو حتى تعريض المؤسسات إلى الدعوى القانونية.
ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في مجال المعلومات، فيفيين مينغ قولها إن «الحواسيب ليست أقل تحيزاً من البشر. الناس لا يعرفون المنطقة العمياء»، في إشارة إلى حدود وعي المبرمج بالتحيّز الذي قد يضمنه كود برنامجه. وأضافت: «إذاً هل تمارس الحواسيب العنصرية؟... إذا برمجت لذلك، عن عمد أو من دون قصد، فالإجابة يقيناً نعم».
من جهته، ذكر موقع «جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» (آي إي إي إي) الأميركية أن باحثين من جامعات «أريزونا»، و«يوتاه»، و«هافرفورد»، ورقة بحثية في 12 آب (أغسطس) الجاري، أوضحوا فيها أن الحواسيب «أقرب إلى التصرّفات البشرية مما نعتقد».
وأضاف أنهم طوروا برنامجاً «يبحث عن التحيّزات البشرية في كميات البيانات الضخمة ويصححها»، لتفادي التمييز في منح فرص العمل على أساس «العرق، الدين، النوع، أو الإعاقة الجسدية»، الذي يحظره القانون الأميركي.