أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، أن «ما حدث في الأمس، لا نستطيع إلا أن نتحمل مسؤوليته، خصوصاً في ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني»، جازماً بأن ذلك «لن يمر من دون محاسبة، وأنا من موقعي لن أغطي احداً». وقال سلام: «إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 اسابيع، وما زال الخيار امامي، وعندما أرى ان صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب». كلام سلام جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومية امس، حضره الوزراء: نبيل دي فريج، رشيد درباس، ومحمد المشنوق، واستهله بالقول: «اذا كان لا بد من مقاربة المسؤوليات، فبداية، لابد من القول إن ما حدث بالأمس مسؤولية كبيرة، وعلينا جميعاً ان نتحملها». وأضاف: «التظاهر السلمي حق دستوري، وعلينا ان نحميه ونواكبه، وأن نكون جزءاً منه لا ان نكون في الضفة الأخرى او خارجه». وقال: «الصرخة والألم اللذين سمعناهما بالأمس، ليسا وليدي ساعتهما، ولا يخبرني احد انهما مفتعلان او لهما غاية وهدف آني ومرحلي. هما تراكم لقصور ولتعثر ولغياب كلنا نعيشه ونتحمل صعابه». أضاف: «ما حصل بالأمس لا يمكن لأحد ان يتهرب من تحمل المسؤولية حوله، خصوصاً ما يتعلق باستخدام القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني والناس». وتابع: «صحيح قد يكون هناك من اندس واستغل للتصعيد وللتوتير، ولكن مثلي ومثل كل الذين واكبوا وشاهدوا هذا التحرك للمجتمع المدني، نحن اعتبرنا انفسنا جزءاً منه، ولسنا أعداءهم، وكل من تصرف في شكل أدى الى أذى وضرر تم إيقاعه بالناس، سيتحمل مسؤوليته». وزاد: «انا من موقعي لا اغطي احداً، ولا اغطي على احد، ولم اعتد ان اجهّل او اغيّب كل مسؤول. وما حدث اذانا جميعاً، وأنا من المواطنين ومعهم». وقال: «أنا لا اتحمل هذا المكان وهذه المسؤولية، لم اسع يوماً الى المناصب، بل كنت دائماً حريصاً على مواكبة التمثيل الحقيقي للناس، ويجب الا ننسى على مدى احد عشر شهراً من العجز عن تأليف الحكومة، ماذا كان يحصل خلالها في ظل تصريف اعمال حكومة مستقيله؟ ولماذا يحصل تراجع وانهيار؟»، مضيفاً: «الأحد عشر شهراً مرت في ظل ما استمر ومازال حتى هذه اللحظة من صراع سياسي لا يرحم وتتحمل فيه كل القوى السياسية مسؤوليتها، ولا يحاول احد رميه على فريق من دون الآخر، فأنا من الناس الذين تحملوا وتحملت في ظل الشغور الرئاسي، الذي اصبح عمره سنة وثلاثة اشهر كنت خلالها اقول ان هذا العجز الفاضح عن انتخاب رئيس للجمهورية يراكم سلبيات علينا في البلد، وأنا أتحمل وصدري مفتوح». وتابع: «صبري لا يشكل شيئاً أمام صبر المواطنين، صبرهم ليس اليوم فقط بسبب وجود النفايات، بل هناك نفايات سياسية كبيرة في البلد، وصبرهم على امور اخرى من الكهرباء الى الطرق الى المعاملات والرشى والفساد». وقال: «انا مع الشعب، اصبر وأتحمل، وقد حذرت في مناسبات عدة من التعثر والإبطاء، ومن عدم الإنتاج والتعطيل، وقلت ان هذه الأمور ستوصلنا إلى الانهيار. ومنذ 3 اسابيع لمحت الى ان الأمر لم يعد يحتمل، ليس للمزايدة والغش، وطبعاً رد الفعل الذي وردني من الناس بمطالبتي بمزيد من الصبر وبعدم التخلي ردعني عن اتخاذ الموقف، الذي كنت مقتنعاً بأنني سأتخذه». وتابع: «الحكم هو هيبة وقرار وليس تفرجاً وشهود زور، وليس عجزاً وعدم إنتاج، ولا يمكن للحكومة ان تستمر من دون وجود مساءلة لها من السلطة التشريعية. اذا كنا نحن في نظام ديموقراطي، ونريد من اللبنانيين أن يفتخروا به، فكيف هو حال هذا النظام اليوم في ظل غياب السلطة التشريعية؟. من يسائلنا في الحكومة؟، اذا لم يكن لدينا الحد الأدنى من الضمير، لأن هناك غياباً للقوى السياسية التي لا تقوم بواجباتها في السلطة التشريعية، وفي العجز عن انتخاب رئيس وفي استكمال حاجات البلد وصولاً الى تعطيل مجلس الوزراء، فأنتم الشعب من يحاسبنا، لأنني أنا منكم وأتحسس آلامكم وأوجاعكم». وزاد أن «المحاسبة ستكون، لكنها خاضعة الى التجاذبات والصراعات السياسية، التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة». وتابع: «هناك من يريد ان يدير هذه الدفة لمصالحه، بينما علينا ان نديرها لمصلحة الوطن، منذ ساعات لم يتوقفوا عن رمي التهم على الآخر واستغلال هذه المناسبة، فهل ألوم المواطن البسيط الذي بالأمس في مكان ما استغل او تمادى؟، لا انا لا استطيع ان ألومه في ظل متابعتي للكلام التصعيدي والتهويل والتقسيمي الذي اسمعه في البلد منذ اشهر، بسبب مكسب او منفعة لهذا الفريق او ذاك، حتى وصلت الأمور الى اشخاص او اسماء تخص هذه الجهة او تلك فيتوقف البلد، وتتوقف القرارات. هذا الأمر طالما استمر، لن يكون هناك حلول». وقال سلام: «وجهت الدعوة وضمنتها مواضيع حياتية ملحة لها علاقة بالناس، نحن مقبلون بعد شهر على بداية العام الدراسي، وبداية حاجة العائلات إلى تأمين مستلزمات متابعة دراسة أبنائهم. ومقبلون الشهر المقبل في ظل غياب القرارات على إيقاف قسم كبير من رواتب العاملين والموظفين في الدولة والقطاع العام، والمسؤول عن ذلك غياب قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات اللازمة. ونحن ايضاً مقبلون على وضع مالي في ظل عدم استطاعتنا اصدار سندات، وعلى خدمة ديننا قد يذهب بلبنان الى تصنيفه من الدول الفاشلة»، مشدداً على انه «لن اقبل ان اكون شريكاً بهذا الانهيار، فليتحمل الأمر كل المسؤولين والقوى السياسية». أضاف: «أنا منكم ايها الناس والمواطنون والطيبون وأنا معكم، ولذلك انا صابر وأعض على الجرح وأتحمل المسؤولية، ولكن للصبر حدوداً وصبري مرتبط بصبركم، فإذا قررتم ان تصبروا اكثر حتى نستطيع ان تستخرج الحلول، فأنا معكم صابر، وإذا قررتم الاّ تصبروا، فأنا سأتخذ المواقف معكم في الوقت المناسب». وتابع: «اتمنى ان نتمكن غداً من الانتهاء من المناقصات النفايات، وأن نتخذ في مجلس الوزراء على ضوء ذلك القرارات المناسبة، لقصة اكبر بكثير، هي قصة النفايات السياسية في البلد، والنفايات السياسية في البلد يلبسها كل المرجعيات والقوى السياسية، وليس المواطن مضطراً لأن يلبسها، لكن على المواطنين ان يعرفوا انكم اذا اردتم ان تثوروا وأن تعبروا وأن تصرخوا، فأعلوا اصواتكم في وجوههم جميعاً، وليس في وجه فريق من دون آخر. لا تدعوا احداً يكسرنا او يضرنا ويؤذينا، او يؤذي او يضر بلدنا الحبيب لبنان». اسئلة وقال سلام رداً على اسئلة الصحافيين: «لم اتجه يوماً في هذه الظروف الصعبة الى التحدي او الاتهام، كنت ومازلت اسعى الى التوافق وجمع الكلمة وتذليل العقبات، لكن هناك شللاً كبيراً تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية، وهي معروفة ولا لزوم لتسميتها. هناك احداث تمر علينا فإما نأخذ فيها قرارات جذرية، وإما سنظل نستخدم الناس وعواطفهم حتى نتبارز في موضوع الحشد، او قطع الطرق وشلها. الموضوع تجاوز في شكل نوعي القضية الطائفية في هذه الظروف، وذهبنا الى القضية المناطقية والحزبية». اضاف: «الفوضى لن يأتي منها الا الضرر لكل البلد، ربما هذه الفوضى تهدي القوى السياسية، فتصل الى انتخاب رئيس وإلى اتخاذ قرارات لتفعيل دور السلطة التشريعية، ودور مجلس الوزراء». وعن تداعيات استقالة الحكومة قال: «فلتراجع القوى السياسية حساباتها، ولنرَ الى اين يذهب البلد، ولتأخذ خطوات وقرارات جريئة بعيداً من المزايدات، انا اليوم في موقع حيادي بين كل القوى السياسية، ومتحزب فقط الى بلدي ووطني، وما جنحت عن ذلك وقمت بقياس المواضيع بالميزان، ودوري توافقي، لكن التوافق لا يعني التعطيل، وشل البلد. بل ايجاد ارضية مشتركة لمعالجة امورنا لا وضع الحواجز في ما بيننا»، موضحاً «الخميس امامنا جلسة منتجة، فإذا لم تكن كذلك لا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها، لم اضع جدول الأعمال لنتفرج عليه بل وضعته لنخرج بحلول. كلامي اليوم باتجاه كل الفرقاء وليس باتجاه فريق معين، فأنا لست فريقاً». عروض مناقصات النفايات تفض اليوم أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عن تقديم موعد فض عروض مناقصات تلزيم معالجة النفايات من مساء غد الثلثاء الى بعد ظهر اليوم الاثنين. وأوضح المشنوق في بيان انه «بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مضاعفة الجهود لتسريع عملية فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات على جميع الاراضي اللبنانية، وانسجاماً مع التعهد الذي قطعه أمام اللبنانيين في مؤتمره الصحافي بالسعي الجاد للخروج من حال الشلل والمراوحة والتعطيل واتخاذ قرارات حيوية تخص مصالح اللبنانيين، اتصلت باللجان الفنية العاملة على التدقيق في العروض وطلبت منها تكثيف الجهود لإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن».