شدد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري على استمرار جهود الهيئة في تطوير ودعم البنية التشريعية للسوق المالية، من خلال استكمال إصدار اللوائح التنفيذية أو تعديل موادها، مشيراً إلى أن الهيئة وفي إطار تعزيز الشفافية والإفصاح، تتابع مدى التزام الشركات المدرجة بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية، وإعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط. وقال التويجري في افتتاح ندوة حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي، بحضور وزيرة التجارة السويدية أيوا بيورلنغ، ان الهيئة تعتبر توعية المستثمر جزءاً لا يتجزأ من دورها في العمل على حمايته وتقليل المخاطر التي تواجهها السوق المالية وتؤثر في كفاءتها. وأضاف أن الندوة تكتسب أهميةً خاصة في هذا الوقت، بعد أن ألقت الأزمة العالمية بآثارها على أسواق المال، وعلى بعض الشركات، ونتج عن ذلك تعرض كثير منها لمشكلات مالية جعلت كثيراً من الدول تعيد النظر في أنظمة وإجراءات الرقابة والحوكمة. وأشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام بهذه اللائحة كحد أدنى، ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. من ناحيته، أوضح مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية أحمد بن عبدالله آل الشيخ، أن اللائحة استرشادية، وملزمة في الإفصاح، ويوجد عدد من المواد في اللائحة إلزامي بحكم أنها وردت في نظام الشركات. وقال إن الإلزام التدريجي لمواد اللائحة يتم بعد درس مستفيض لأهمية المادة في تعزيز حوكمة الشركات، ومدى جاهزية الشركات للتطبيق، والهيئة حالياً تعتمد على المزج بين الأسلوبين في التطبيق، الأسلوب الأول هو أسلوب المبادئ، إذ إن اللائحة استرشادية في تطبيق عدد من المواد، وتعد غير تفصيلية وتتمتع بالمرونة، أما الأسلوب الثاني فهو القانوني، بمعنى الإفصاح عن التطبيق وإلزامية عدد من المواد، إضافة إلى وجود جهاز رقابي. من جهته، أكد العضو المنتدب لمجموعة صافولا الدكتور سامي محسن باروم، أن تجربة مجموعة صافولا في مجال الحوكمة ترجع إلى سنوات عدة، وحفزها على الاهتمام بهذا الموضوع عدد من العوامل الموضوعية، أبرزها تطوير وثيقة «ثقافة صافولا» التي ركزت على الأخلاق والقيم والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة من خلال نهج «الطريق المتوازن». وأكد أن تلك العوامل دفعت بصافولا إلى تطوير وثيقة متكاملة للحوكمة الإدارية، تضم التزامات صافولا تجاه مساهميها وموظفيها وجميع أصحاب المصالح، بما في ذلك المجتمع الذي تعمل فيه من خلال مبادرة جسور صافولا للمسؤولية الاجتماعية التي تحكم أيضاً مجلس إدارة صافولا والمجالس واللجان الفرعية التابعة له. من ناحية أخرى، التقى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أمس، وزيرة التجارة السويدية الدكتورة أيوا بيورلينج، وبحثا في العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لمصلحة البلدين، وتعزيز فرص التعاون التجاري والصناعي بين القطاع الخاص. يذكر أن حجم بلغ التبادل التجاري بين البلدين بلع 6.13 بليون ريال عام 2008، منها صادرات سعودية بقيمة 275 مليون ريال.
