دشن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي مرحلة العد الفعلي للسكان والمساكن في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض أمسوافتتح المركز الإعلامي والمعرض التشكيلي وغرفة عمليات التعداد الذي سيتولى مهمة القيام به نحو 43 الف شخص في المناطق كافة. وتحدث القصيبي في كلمة عن أهمية التعداد العام للسكان والمساكن ومرحلة العد الفعلي التي سيتخللها عد السكان طبقاً ل «الإسناد الزمني للتعداد» الذي تقرر أن يكون مساء الثلثاء ليلة الأربعاء 13 جمادى الأولى المقبل. وقال: «قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا خلال اجتماعهم في عمان عام 1422ه توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في دول المجلس وأن تجري كل دولة تعداداً في العام 2010، وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة لتكون عشرية». وأضاف أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وفرت البنية الأساسية لعملية التعداد وسعت إلى تعبئة الخبرات القادرة على القيام بهذه العملية على أحسن وجه وتنفيذ المراحل التحضيرية بدقة وشمولية، مشيراً إلى أن ذلك سينجم عنه توافر بنية تحتية تسهم بكفاءة في تعزيز نجاح هذه المرحلة. وأكد أن التعداد السكاني يوفر بيانات ومعلومات أساسية بالغة الأهمية ستشكل مستنداً موثقاً ضرورياً لصانعي القرار والمخططين وراسمي السياسات التنموية والباحثين. وحث المشاركين في عملية التعداد من مشرفين ونواب ومساعدين على تحمل الأمانة الوطنية الكبيرة في هذه المهمة التي لا تتكرر الا كل 10 أعوام ويعتمد على نتائجها اتخاذ قرارات مصيرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية تتعلق بازدهار الاقتصاد الوطني والرفاهية للمجتمع. من جهته، أوضح المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المصلحة، أن مراحل تمهيدية بدأت منذ 3 أعوام لمرحلة العد جرى خلالها تقسيم الأحياء السكنية وتحديد 3750 مسكناً لكل عدّاد، لافتاً إلى وجود نحو 43 ألف عدّاد على مستوى المناطق سيتولون تعداد المواطنين والمقيمين. وأضاف أن أهم فعاليات مرحلة العد الفعلي التي دشنها وزير الاقتصاد والتخطيط تشمل تحديث منطقة عمل المفتش بحيث يتم فيها مراجعة ومطابقة حدود الأحياء والقطاعات وأرقام «البلكات» ميدانياً وعلى الخرائط والتأكد من وضع العلامات الصحيحة، إضافة إلى ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر بهدف تكوين إطار للمباني، مشيراً إلى أن عد السكان الرحل يستمر 39 يوماً اعتباراً من 3-4-1431ه. وشدد على أن مصلحة الإحصاءات لن تعطي أي معلومات عن أفراد أو مؤسسات، فيما ستنشر بقية الأعمال من البحوث والإحصاءات التي تقوم بها.