أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري، «حرص الوزارة على شغل وظائف الأطباء البيطريين بالسعوديين ما أمكن ذلك، ومتى ما توافرت لديهم المؤهلات والخبرة المطلوبة والاستعداد لمباشرة العمل في المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات البيطرية الميدانية»، مشيراً إلى أنه «لا يتم تعيين طبيب غير سعودي في أي وظيفة إلا إذا سبق التنسيق حيالها مع وزارة الخدمة المدنية، والإعلان عنها للسعوديين الذين لهم الأفضلية في التعيين، فإذا لم يتقدم سعوديون يجوز للوزارة التعاقد مع أطباء من بعض الدول العربية، لتغطية ما تواجهه الوزارة من عجز في الكوادر البيطرية». وأوضح أن الأطباء البيطريين المتعاقد معهم من خلال اتفاق التعاون السعودي المصري في مجال الخدمات البيطرية، أو الذين سيتم التعاقد معهم من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون بين المملكة وجمهورية السودان، في مجال الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، تم وفقاً ل»اتفاقات دولية أبرمت أساساً كنتيجة لما لمسته وزارة الزراعة من نقص حاد في أعداد الأطباء البيطريين، لتقديم الخدمات البيطرية مقارنة بأعداد الثروة الحيوانية في المملكة، بحسب المعدلات العالمية المعتمدة لتقديم تلك الخدمات والعناية بالثرة الحيوانية، ومع ذلك لا يتم التعاقد على أي وظيفة من هذه الوظائف إلا بعد الإعلان عنها وعرضها على السعوديين، فإذا لم يتقدم لها أي سعودي تنطبق عليه الشروط، يتم استكمال إجراءات التعاقد مع الأطباء البيطريين من مصر أو السودان». وعن مطالبة وزارة الخدمة المدنية، لوزارة الزراعة بالسعودة وعدم التعاقد مع الأطباء الأجانب، وان الزراعة لتجنّب الشد مع الخدمة المدنية لجأت إلى تحويل المسمّى إلى «أخصائي بيطري»، على رغم أنه لا يوجد هذا المسمى. أكد أن «هناك وظائف في الاتفاق السعودي المصري والبرنامج التنفيذي السعودي السوداني، بمسميات مثل «طبيب بيطري»، و«أخصائي فيروسات»، و«أخصائي بكتيرلوجي»، و«إنتاج حيواني»، أو غير ذلك من التسميات، بحسب التخصص الدقيق المطلوب». مشيراً إلى أنه «يجب التأكد من أن مسمى «أخصائي» لا يمنح إلا للطبيب البيطري الذي تلقى دراسات عليا بعد التخرج، وحصل على درجة الدكتوراه، أو على الأقل الماجستير»، لافتاً إلى أن «وظائف الاتفاق تشمل وظائف بيطرية متعددة، بما فيها أطباء بيطريون بمؤهلات درجة البكالوريوس، كما تشمل تخصصات عالية المستوى، بهدف تلبية حاجة الوزارة في المختبرات البيطرية والجهاز المركزي والإدارة العامة». وشدد الشهري على أن المشكلة التي تواجهها الوزارة تكمن في «عدم رغبة الأطباء البيطريين السعوديين في العمل في فروع الوزارة في المحافظات، وإصرارهم على العمل في المدن الرئيسة، فيما أن معظم خدمات الوزارة تقدم في الأرياف والقرى. وهذا في الواقع يسبب قلقاً كبيراً للوزارة».