يحظى مشروع الصحافي السعودي ريان عادل، الذي يحمل اسم «هيئة مكافحة الإشاعات»، بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلق المشروع في العام 2012 عبر وسم «#لا_للإشاعات»، بهدف مواجهة المعلومات والصور غير الصحيحة. ويواكب المشروع المستخدمين على «تويتر» و«فايسبوك» و«انستغرام» و«غوغل بلس» و«سناب شات» و«واتساب» و«بلاك بيري» و«تيليغرام» وغيرها، لكنه أكثراً تأثيراً على «تويتر» ل«تواجد غالبية المستهدفين في الموقع، ولكثرة عدد متابعي الحساب، والبالغ 500 ألف»، بحسب عادل. وقال عادل ل«مدرسة الحياة» إن «المشروع لا يتبع أي جهة رسمية، ويتكون من مجموعة متخصصين في مجالات مختلفة ومن دول عربية عدة»، مشيراً إلى أن «هناك وزارات من بلدان عدة تتعاون معهم لكشف بعض الحقائق»، ومؤكداً أن «هدف المشروع إحداث تغيير ايجابي في المجتمع». وأعرب عن اعتقاده بأن «الوعي لدى المجتمعات في ازدياد، وألمس ذلك من خلال اهتمام المستخدمين بالتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها». وأضاف: «نستقبل يومياً حوالى 500 استفسار على رقمنا الدولي في واتساب، الذي يُعتبر المصدر الرئيس للشائعات». واعتبر عادل أن «أحد أهم اسباب انتشار الإشاعات تأخر بعض الاعلاميين عن محاربتها، من خلال تبيين الحقيقة، ولا شك أن تجاهلها يسهم في انتشارها»، لافتاً إلى أن «أسلوب تعاطي بعض الإعلاميين مع المعلومة لا يتناسب مع شبكات التواصل، إذ إنها تستوجب السرعة في التوضيح، وهذا ما لا يعيه بعض الإعلاميين الذين يتأخرون في تصريحاتهم إلى أن تنتشر الإشاعة بين الناس، وبالتالي لن يكون للتوضيح أو النفي أي تأثير». وشدد مدير مشروع «هيئة مكافحة الإشاعات» على أهمية دحض الإشاعات في مواقع التواصل وفضح مروجيها ومعاقبتهم، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتلقي لمعرفة أساليب المروجين، وبالتالي الحذر من الانقياد خلفها. واوضح عادل أن فريق العمل في المشروع يعاني من مضايقات المروجين في كل مرة ينفي فيها الإشاعات من نوع خاص، وقال: «كثرت في الفترة الأخيرة إشاعات عاطفية عن أوامر ملكية تشتمل على زيادة الرواتب. ويتم تداول تلك الإشاعات على نطاق واسع، إذ إنها تتضمن أمر يتمناه الكثيرون، وبعدما يتم نفيها، نتلقى ردوداً مزعجة من قبيل: دعنا نعيش الكذبة!». وعن استمرارية المشروع، قال: «حتى الآن لم نجد التعاون أو الدعم المطلوب من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية، وأي مشروع كبير ومتسارع النمو يحتاج إلى دعم لضمان استمراريته، وخصوصاً أننا لا نعتمد على الإعلان، ونرفض العروض التي تصلنا».