«الانتخابات البلدية» في دورتها ال 3 بين الترقب واللامبالاة

10 أعوام هي المدة التي تفصل بين أول تجربة انتخابية للمجالس البلدية في السعودية، والتجربة الثالثة الحالية، وعلى رغم أن العمر الزمني للمجالس البلدية في كل دورة انتخابية محددة بأربعة أعوام، بحسب النظام، فإن الفترة الزمنية بين الدورتين السابقتين كانت ست سنوات، إذ انتهت الفترة الزمنية للمجالس البلدية في النسخة الأولى عام 2008، إلا أن القائمين على الانتخابات البلدية في حينها مددوا لأعضائها نصف المدة؛ أي عامين، لاستكمال اللوائح التنظيمية الخاصة بالانتخابات البلدية قبل البدء في التجربة الثانية، فيما تفاوت الصدى الاجتماعي بين الترقب واللامبالاة.
وحملت التجربتان السابقتان للانتخابات عدداً من السلبيات والمفارقات في مدى الإقبال عليها من السعوديين، وخصوصاً في ظل قصر التجربة الانتخاباتية، فلغة الأرقام المسجلة - بحسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات البلدية، تشير إلى ضعف الإقبال على الدورة الانتخابية الثانية من المرشحين، الذين قل عددهم إلى ما يقارب النصف في غالبية المدن والمحافظات السعودية، فعلى سبيل المثال لا الحصر سجلت منطقة الرياض المركز الأول من حيث انخفاض عدد المرشحين في الدورة الانتخابية الثانية، فمن 1825 مرشحاً في انتخابات 2005 قل العدد إلى 963 فقط في 2011.
وفي المنطقة الشرقية هبطت الأعداد من 692 إلى 351 مرشحاً، وفي منطقة مكة المكرمة بلغ عدد المرشحين 149 في النسخة الثانية، بعد أن شهدت الانتخابات الأولى تسجيل 373 مرشحاً، أما منطقة المدينة المنورة فسجلت تراجعاً كبيراً، فبعد أن كان هناك 733 مرشحاً في التجربة الأولى انخفض العدد إلى 375 مرشحاً في الثانية.
الانخفاض في أعداد المرشحين بين التجربتين قابلته زيادة في أعداد المجالس البلدية، التي ارتفعت من 197 مجلساً موزعة على مدن ومناطق السعودية في 2005 إلى 285 مجلساً في 2011، كما شهدت الدورة الانتخابية الثانية ارتفاعاً في عدد المقاعد، فبعد أن كانت 1212 في الدورة الانتخابية الأولى ارتفعت إلى 1634 في الدورة الثانية، كما ارتفعت أعداد الناخبين من 800 ألف ناخب في التجربة الأولى إلى مليون ومئتي ألف في الثانية، يشكلون 35 في المئة من إجمالي عدد الذين يحق لهم الاقتراع.
على صعيد أنظمة الانتخابات البلدية، كانت هناك متغيرات عدة بين التجربتين السابقتين، هدفت في حينها إلى تلافي بعض الظواهر السلبية التي صاحبت الدورة الانتخابية الأولى، وكان من أبرزها ظهور القوائم المزكاة، التي فاز أصحابها بالمقاعد الانتخابية في دوائر مختلفة.
وتشمل النسخة الثالثة تغييرات عدة يتوقع أن تسهم في رفع مستوى الإقبال والمشاركة في العملية الانتخابية، وتتجسد في مشاركة المرأة السعودة بصفتها ناخبة ومرشحة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البلدية إضافة إلى خفض سن المشاركة من 21 إلى 18 عاماً.
وستمنح التغييرات الجديدة على صعيد الأنظمة صلاحيات متعددة للمجالس البلدية لم تكن موجودة سابقاً، فضلاً على أنها ستمنح المنتخبين تمثيلاً أكبر في المجالس البلدية، إذ سيمثلون ثلثي أعضائها البالغ عددهم 3159، وسيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين في هذه النسخة 2106 عضواً.
وشملت التغييرات أيضاً زيادة في المجالس البلدية في المدن والمحافظات السعودية في هذه النسخة، إذ ارتفع عدد الدوائر الانتخابية في المناطق الرئيسة، وهي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، والمنطقة الشرقية إلى 10 دوائر، يفوز من كل دائرة عضوان بالانتخاب، بدلاً من سبع دوائر يفوز من كل دائرة عضو واحد بالانتخاب في النسخة السابقة، أما في محافظة الطائف والأحساء فأصبح عدد الدوائر الانتخابية ثماني دوائر، يفوز من كل دائرة عضوان بالانتخاب، بدلاً من ست دوائر ويفوز عضو واحد بالانتخاب في النسخة السابقة، وعلى صعيد الناخبين فسيتم حصر الترشيحات في «صوت واحد» للناخب «لمرشح واحد» فقط، في المركز الانتخابي الذي يقع فيه مسكنه.