أوقف محامو وزارة العدل الأميركية أمس (الجمعة) طلباً قانونياً بالإفراج الصحي عن معتقل في سجن غوانتانامو بلغ وزنه 33.5 كيلوغرام فقط بعد إضرابه عن الطعام منذ ثمانية سنوات. وقال محامو المعتقل اليمني طارق باعوضة (36 عاماً) إن "القرار يشير إلى عدم استطاعة الرئيس باراك أوباما السيطرة على الانقسامات المتزايدة في إدارته وتحقيق هدفه بإغلاق معتقل غوانتانامو قبل تركه الرئاسة في العام 2017". وقال عمر فرح محامي باعوضة إن "الملف الذي أُغلق يعكس عجز البيت الأبيض عن وضع منهج متماسك لنقل باعوضة و51 معتقلاً آخر تمت الموافقة على الإفراج عنهم". وأضاف "إنها محاولة إخفاء حقيقة أن عملية إدارة أوباما الداخلية لإغلاق غوانتانامو مشوشة تماماً." وتابع "تهدف المحاولة بشكل واضح إلى إخفاء عدم التناسق بين النية المعلنة للإدارة بإغلاق غوانتانامو، والخطوات المتخذة لنقل الرجال الذين تمت الموافقة على الإفراج عنهم". وأدانت "منظمة العفو الدولية" في الولاياتالمتحدة هذا القرار. وقال ممثل لوزارة العدل الأميركية إن "الملف أُغلق لأنه تضمن معلومات طبية". وقال الممثل إنه "لم يكن المقصود من الملف إبطاء نقل باعوضة من غوانتانامو، وإنه سيتم نشر نسخة علنية من الملف." ويخضع السجين اليمني للإطعام القسري من خلال أنبوب بالأنف منذ إضرابه عن تناول الطعام في العام 2007. وأدى انخفاض وزنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى زيادة المخاوف بين محاميه من أن يموت بسبب الجوع. وقال المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه يتلقى الرعاية الملائمة. وقبل خمسة أعوام وافق المسؤولون في المخابرات الأميركية والجيش على الإفراج عن باعوضة من مركز الاعتقال في غوانتانامو، إذ ما زال يوجد 116 معتقلاً في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا بعد 14 عاماً على هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأثارت قضية باعوضة انقسامات داخل الإدارة الأميركية، ما دعا مسؤولون من وزارة الدفاع التي تدير غوانتانامو محامي الحكومة إلى الاعتراض على الالتماس الذي قدمه محامو باعوضة في حزيران (يوينو) الماضي بطلب الإفراج الصحي عنه. وقال مسؤولو "بنتاغون" إن "نقل باعوضة قد يحفز سجناء آخرين على الإضراب عن الطعام في المستقبل". وأبدى مسؤولو وزارة الخارجية تأييدهم لإطلاق سراحه. وقال محامو باعوضة إنه "كان بإمكان أوباما أن يصدر تعليمات لمحامي الحكومة بعدم معارضة التماس محامي باعوضة أمس". يذكر أن الجيش الباكستاني اعتقل باعوضة عند الحدود مع أفغانستان، ووُجهت له تهمة التدريب على استخدام أسلحة بهدف القتال في صفوف "حركة طالبان".