أبرمت تسعة مصارف كبيرة متهمة بالتلاعب بأسواق الصرف، اتفاقات تجاوزت قيمتها بليوني دولار مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها، وفقاً لما أعلن أحد المحامين في هذه القضية. وأفاد مكتب «هوسفلد» في بيان نُشر بعد جلسة عُقدت أمام قاض في نيويورك، بأن المدعين «أبرموا اتفاقات تبلغ قيمتها بليوني دولار مع مصارف «بنك أوف أميركا» و «باركليز» و «بي إن بي باريبا» و «سيتي» و «غولدمان ساكس» و «إتش إس بي سي» و «جي بي مورغان» و «رويال بنك أوف سكوتلند» و «أونيون دي بانك سويس». ولم يتطرق المكتب إلى تفاصيل عن المبلغ الذي سيدفعه كل مصرف، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقات أولية»، مفترِضاً أن «يصادق عليها القضاء الأميركي». وكانت مصادر قريبة من الملف أفادت في حزيران (يونيو) الماضي، بأن المصرفيْن البريطانيين «باركليز» و «إتش إس بي سي» سيدفعان 375 مليون دولار و285 مليوناً على التوالي. فيما سيترتّب على «غولدمان ساكس» مبلغ 130 مليوناً، و «بي إن بي باريبا» نحو مئة مليون. لكن رجحت أن «تتغيّر هذه المبالغ». ولا تنهي هذه الاتفاقات القضية التي رفعها المستثمرون عام 2013، وهم يعتبرون أنفسهم متضررين لأن سبعة مصارف دولية أخرى وفروعاً لها لا تزال ملاحَقة. وتطاول فضيحة أسواق الصرف معظم المصارف العالمية الكبيرة، وتتعلق بوقائع حصلت قبل عام 2013. ويُتهم صرافو هذه البنوك باستخدام منتديات المناقشات على الإنترنت وخدمات الرسائل الفورية، للتشاور في شكل غير قانوني لتحديد أسعار مرجعية في أسواق الصرف التي يمرّ عبرها 5300 بليون دولار يومياً.