تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 8 وتقدمت في 5. وتراجعت السوق الدبيانية 3.3 في المئة، والمصرية 2.5، والظبيانية 2.2، والعمانية 1.7، والأردنية 1.1، والمغربية 0.8، واللبنانية 0.5، والتونسية 0.1 في المئة، بينما ارتفعت السوق الفلسطينية 1.4 في المئة، والكويتية 0.8، والقطرية 0.7، والسعودية 0.6، والبحرينية 0.1 في المئة، وفقاً لتقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع أظهر حزمة من الانعكاسات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، كان لها دور كبير في استمرار حال التذبذب وعدم الاستقرار على قيمة التداولات وحجمها وأسعار الأسهم المتداولة». وأضاف: «تركزت الانعكاسات السلبية على الأسهم القيادية، ما ساهم في رفع مستوى تباين الأداء والأسعار والصفقات». ولاحظ أن «التداولات اليومية جاءت عند الحد الأدنى المطلوب لمعنويات المستثمرين نتيجة التطورات على مستوى الشركات المدرجة وعلى مستوى الأسواق العالمية، في حين لازالت المؤشرات تظهر صعوبة جذب السيولة الجديدة أو الحفاظ على مستوى جيد منها ضمن المتوسط الأسبوعي، ما أدى إلى تسجيل ارتفاعات وانخفاضات لمعظم الأسهم بين جلسة وأخرى». وعزا ذلك إلى «ارتفاع عمليات التداول من قبل المستثمرين لتحقيق مكاسب من فرص سانحة تارة والخروج من المراكز المتذبذبة لتفادي الخسائر تارة أخرى، في حين أنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية دون التوقعات». وأشار السامرائي إلى أن «الأسهم الأكثر استقراراً او تذبذباً باتت تشكل أفضلية على بقية الأسهم المتداولة لدى معظم البورصات، نظراً الى ما تتمتع به من عائدات جيدة وسيولة تتحسّن باستمرار وأخطار مقبولة على مستوى تدني القيمة، في وقت تشهد الأسهم القيادية مزيداً من التذبذب والضغوط اليومية، ولم تشهد منذ فترة طوية استقراراً أو ارتباطاً بالأداء الحقيقي للشركات المصدرة لتلك الأسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن تداول الأسهم القيادية يتطلب خبرات وأدوات لا تتوافر لدى عدد كبير من المتعاملين، ما يعرضهم في معظم الأوقات إلى خسائر غير محدودة». السعودية والكويت وعادت السوق السعودية إلى الارتفاع في تداولات الأسبوع بعد سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الماضية. وارتفع المؤشر العام 29.10 نقطة أو 0.34 في المئة ليقفل عند 8683.74 نقطة، وسط انخفاض في أحجام التداولات وتراجع في السيولة. وتداول المستثمرون 621.3 مليون سهم ب 17.5 بليون ريال (4.7 بليون دولار) في 397 ألف صفقة. وتباين أداء البورصة الكويتية، إذ ارتفع المؤشر العام على رغم الأجواء السلبية نتيجة هبوط أسعار النفط والتقلبات في الاقتصاد العالمي بسبب خفض الصين عملتها. وارتفع مؤشر السوق 51.78 نقطة أو 0.83 في المئة ليقفل عند 6301.12 نقطة. وارتفعت مستويات الحجم والسيولة 18.3 و11.1 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 662.8 مليون سهم ب 59.26 مليون دينار (نحو 195.5 مليون دولار) في 15.47 ألف صفقة. قطر والبحرين وارتفعت البورصة القطرية لتعوض بعض خسائر الأسابيع الماضية، إذ صعد المؤشر العام إلى 11858.01 نقطة، بمقدار 87.76 نقطة أو 0.75 في المئة. وارتفع عدد الأسهم وقيمتها 9.5 و14.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 19.99 مليون سهم ب1.01 بليون ريال (277 مليون دولار) في 15.8 ألف صفقة. وارتفع المؤشر العام للبورصة البحرينية 1.45 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 1334.47 نقطة، وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، بعدما تداول المستثمرون 2.4 مليون سهم ب 481.3 ألف دينار (1.25 مليون دولار) في 131 صفقة. وارتفعت أسهم 7 شركات في مقابل تراجعها في 6 واستقرارها في 11. عُمان والأردن وتراجع مؤشر البورصة العمانية بشكل ملحوظ وسط تراجع القطاعات كافة وتباين في أداء السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6318.62 نقطة، بتراجع 111.67 نقطة أو 1.74 في المئة، كما هبطت أحجام التداول في حين ارتفعت قيمتها 3.33 و20.06 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 49.1 مليون سهم ب 17.5 مليون ريال (43.7 مليون دولار) 62.4 في 3364 صفقة. وضعف أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة. وتراجع مؤشرها العام 1.12 في المئة ليقفل عند 2106 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 43.1 مليون سهم ب 62.4 مليون دينار (87.36 مليون دولار) في 16.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في مقابل تراجعها في 102.
