بدأ وزير الصناعة اللبناني ابراهام دده يان، العمل لتنفيذ التصوّر الذي وضعه لتطوير القطاع الصناعي، وينطلق فيه من إقرار مشاريع القوانين العالقة والمتصلة بالصناعة، إذ اعتبر أن هذه القوانين «ركيزة» في مجال تطوير القطاع وتحديثه وتوسيع مروحة وصوله إلى الخارج. كما يلحظ فيه ضرورة «ملء الشواغر في مناصب رؤساء مجالس إدارة عدد من المؤسسات التابعة أو المتصلة بوزارة الصناعة أو مديريها، فضلاً عن الملاك الإداري فيها للقيام بالمهمات المنوطة بهم». وباشر أيضاً لقاءاته واتصالاته بنظرائه في الحكومة، لمناقشة مواضيع أدرجها في تصوّره، وتتصل مباشرة بتطوير القطاع. وأكد دده يان، في لقاء إعلامي أمس، إيجاد «روحية جديدة تتجه أكثر نحو تعزيز مفهوم الإنتاجية، والابتعاد عن المنطق السائد بأن المجتمع اللبناني هو استهلاكي غير منتج». إذ رأى أن الصناعيين «نجحوا باعتراف الجميع، ولأن الصناعي صاحب رؤية، فهو مبدع ومخترع أسلوب حياة جديد يتبناه الناس ويسيرون وفق قواعده». لكن لفت إلى أن الصناعيين «متلهفون في المقابل لاتخاذ الحكومة خطوات إجرائية، وتبنّيها إجراءات شجاعة تعطي الدفع المطلوب لتحصين القطاع الإنتاجي». وشدّد على «العمل في هذا الاتجاه، لأن هذا القطاع يحتاج الى رعاية حقيقية من الدولة، وعند الضرورة إلى حمايتها»، فالصناعة تمثل «المدى الأوسع لاستيعاب اليد العاملة الماهرة والمتخصصة». صناعات المعرفة وأعلن محاولة «إعطاء الأولوية لصناعات المعرفة الجديدة»، معتبراً أنها «قطاع واعد يؤمن فرص عمل». لكن لم يعنِ في ذلك «إهمال القطاعات الأخرى»، مؤكداً وجود «برنامج طموح للتطوير الصناعي، في ظل ما نتوقعه من معدلات نمو واستقرار في لبنان، ستجعل أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية يتحمسون لتوظيف أموالهم في مشاريع صناعية رائدة». ولحظ في تصوّره «تركيزاً أولياً» على إنشاء المناطق الصناعية النموذجية والمجهزة بالبنية التحتية الأساسية، و «سنفتش عن البقع الجغرافية الصالحة لاحتضان هذه المشاريع»، معلناً الاتجاه «نحو المشاعات في المناطق النائية والريفية، حيث تتزاوج المشاريع الصناعية مع المشاريع الزراعية لتنمية الصناعات الغذائية وتطويرها، وتأمين فرص العمل ورفع مستوى الحياة لأبناء هذه المناطق، ومساعدتهم على الصمود في أرضهم وعدم دفعهم إلى النزوح أو الهجرة». وتابع دده يان: «دورنا في وزارة الصناعة محفّز لجميع العاملين في هذا القطاع». ولم يغفل «مواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتأمين فرص عمل وفتح آفاق أسواق تنافسية جديدة». وأشار إلى أن ميزان تبادل السلع بين لبنان ودول عربية وأوروبية وأميركية، «لا يزال يشوبه خلل لناحية التصدير اللبناني، لأسباب متنوعة سنعمل على تذليلها تباعاً». وأعلن وزير الصناعة أنه اجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، وبحث معه في مواضيع ضمّنها تصوره مع حلها، وأهمها «الإجراءات الوقائية لحماية الإنتاج الوطني، ومشروع قانون إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، ومنع استيراد الألبسة المستعملة، والاتفاقات التجارية، وفتح أسواق الولاياتالمتحدة، والتعاون مع دول أميركا الجنوبية في ضوء الانتشار اللبناني فيها».
