أخذت الشكوك حول إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار بمجموعة "دبي العالمية" شبه الحكومية تؤثر في الائتمان مجددا إذ تسبب في ارتفاع عائدات السندات وتكاليف تأمين ديون الإمارة بعد ستة أسابيع فقط من تقديم أبوظبي مساعدات بعدة مليارات دولار لدبي. وفاجأت دبي العالمية الأسواق عندما أعلنت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أنها ستطلب تعليق سداد ديون. وسمحت مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار من أبوظبي للشركة بمواصلة سداد الديون لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق رسمي مع الدائنين لتعليق السداد. وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي لأجل خمس سنوات بشكل حاد في الأسبوع المنصرم وتبلغ حاليا 510 نقاط اساس بارتفاع يبلغ 45 نقطة اساس مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع. ويعني ذلك أن تكلفة تأمين عشرة ملايين دولار من ديون الإمارة لأجل خمس سنوات تتجاوز نصف مليون دولار سنويا. وقال نيش بوبات مسؤول أدوات الدين ثابتة الدخل لدى آي.ان.جي لادارة الاستثمار في الشرق الأوسط "منذ صدور بيان دبي العالمية المفاجيء.. لم نلحظ قدرا من الوضوح فيما يتعلق بسير المحادثات .. لم نحصل على أي بيانات أو مقترحات. "نسمع أنهم لا يزالون يجرون محادثات مع البنوك .. لكن مر شهران ولا يزال هناك عدم يقين وغياب للوضوح." وتعزز عودة تكلفة تأمين الديون للارتفاع إلى مستوياتها قبيل تقديم ابوظبي للمساعدات في منتصف ديسمبر كانون الأول زيادة في تكاليف تأمين الديون - وإن كان على نطاق أضيق - لشركات إقليمية وجهات أخرى مثل أبوظبي والبحرين وذلك بحسب أسعار جمعتها مؤسسة سي.ام. ايه داتا فيجن التي تتابع تكاليف تأمين الديون. ويقول محللون إن الزيادة تأتي على خلفية الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وأزمة الديون في اليونان وباقي أنحاء منطقة اليورو. لكنهم أضافوا ان قيام مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في الاونة الاخيرة بسحب تصنيفها لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية المملوكة لحاكم الامارة أضر بالثقة في المنطقة. وقال لويس كوستا خبير الديون الاستراتيجي في الأسواق الصاعدة لدى كوميرتسبنك "لا نعتقد أن عناوين الأخبار ستعود إلى أجواء الأزمات في الفصول القادمة لكن الناس يلتزمون الحذر بوضوح لأن هناك بعض المخاطر بشأن إعادة جدولة ديون. "حزمة (مساعدات) أبوظبي التي بلغت عشرة مليارات دولار تعني أن بإمكان دبي العالمية سد الحاجة لإعادة التمويل للعام 2010 .. لكن لا تزال هناك حاجة لإعادة تمويل (ديون) كبيرة للعام 2011." وأصدرت شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية سندات محلية تستحق في 13 من مايو ايار وهي محط انتباه المستثمرين. ويجري تداول صكوك لنخيل بقيمة 750 مليون دولار تستحق في يناير 2011 عند 55 لتعطي عائدا بنسبة 79 في المئة. وارتفع العائد بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية لكن محللين يقولون إنه قد يرتفع اكثر من ذلك. وتضر المخاوف بشأن دبي العالمية أيضا بشركات أخرى تابعة للامارة مثل دبي القابضة. ويجري تداول سندات بقيمة 500 مليون دولار لدبي القابضة تستحق في 2012 عند 65 لتعطي عائدا بنسبة 23 في المئة مقارنة مع 18 في المئة في منتصف يناير. ورغم ذلك توقع كوستا إصدار سندات دولية صافية بقيمة عشرة مليارات دولار في المنطقة هذا العام مع توقع أن تطرق جهات إصدار مثل البحرين وأبوظبي أبواب أسواق رأس المال. وتعتزم البحرين إصدار سندات سيادية بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات سيكون من الممكن أيضا بيعها في الولاياتالمتحدة حسبما قال البنك المركزي البحريني الشهر الماضي. ___________ * سوجاتا راو وكارولين كون