اكدت احصاءات رسمية ان صادرات دبي في الربع الاخير من العام الماضي، سجلت نمواً تجاوز 9.3 في المئة لتبلغ 49.7 بليون دولار (13.8 بليون دولار)، مقارنة بالفصل الثالث، على رغم الانعكاسات السلبية للازمة العالمية على اقتصادها، الذي نما بمعدلات كبيرة في السنوات الخمس الماضية. وأوضح تقرير «غرفة تجارة وصناعة دبي» ان العدد الإجمالي لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة تجاوز 152 خلال الفصل الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 في المئة عن الفصل الثالث. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي اهم الشركاء التجاريين لدبي، على رأسها السعودية، التي تعتبر اكبر وجهة لصادرات دبي، سواء من ناحية عدد شهادات المنشأ الصادرة أو قيمتها. وارتفعت قيمة واردات السعودية من دبي 6.75 في المئة الى 10.72 بليون درهم (2.9 بليون دولار)، في مقابل 10.041 بليون درهم خلال الربع الثالث. وقفزت صادرات الإمارة الى مصر بقوة خلال الربع الاخير من العام الماضي، اذ ارتفعت بمعدل تجاوز 11.7 في المئة وبلغت 1.20 بليون درهم، في مقابل 1.07 بليون خلال الربع الثالث. ولفت التقرير الى ان «موقع دبي الإستراتيجي وميزات الكلفة المتدنية والسوق التي طورتها في الأعوام الأخيرة، أوجدت بيئة استثمار مثالية وجذابة للأعمال المحلية والخارجية على حد سواء... وانعكس ذلك بوضوح في شهادات المنشأ الصادرة في الفصل الاخير من العام الماضي، التي تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على قطاع الصادرات في دبي». إلى ذلك، أوضح «مؤشر الحريات الاقتصادية» الصادر عن مؤسسة «هيريتج» أن الإمارات حققت تقدماً في سهولة ممارسة الأعمال، ما يعكس «ثقة السوق الإيجابية والزيادة العامة في التوجه الى تحمل الأخطار التجارية». وبلغ ما حققته الإمارات في المؤشر 67.3 نفطة من 100، ما جعلها تحتل المرتبة 46 من بين 179 دولة، ضمن قائمة الاقتصادات التي تتمتع بالحريات الاقتصادية في عام 2010. وأكدت «الغرفة» ان حكومة الإمارات حسّنت في شكل واضح، القدرات التنافسية للأعمال في الدولة، ما أدى الى وضع أسسٍ لتأمين وظائف مستقبلية، وزيادة إيرادات الشركات، وبالتالي، المساهمة في نمو الأعمال خلال السنوات المقبلة.
