اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة عمالاً آسيويين دخلوا العراق وأقاموا فيه من دون إذن. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة (490 كلم جنوب بغداد) علي المالكي ل «الحياة» إن «معلوماتنا تفيد بأن بعض العمال الآسيويين يدخلون المحافظة بواسطة شركات تحتال عليهم وتبلغهم انهم سيرسلون إلى دول خليجية». وأوضح أن «شركات عراقية تستقدم هؤلاء العمال وتوزعهم على الراغبين في استخدامهم من أصحاب المطاعم والشركات». وأضاف ان «السلطات الأمنية ألقت القبض على بعض الوافدين في مطار البصرة وبعض المنافذ الحدودية وتم اعتقال آخرين داخل المدينة» . وقال صاحب شركة الفرح للمقاولات عبدالهادي صقر ل «الحياة» انه استقدم عمالاً من بنغلادش وباشروا العمل ولكن تم اعتقال أحدهم قبل أسبوع عند نقطة تفتيش، ما أدى إلى اعتقال كل من كانوا يعملون في الشركة بحجة دخولهم غير القانوني إلى البلاد». وأضاف «لست مسؤولاً عن طريقة استقدامهم. الشركة المسؤولة عن التوظيف استقدمتهم». وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت أخيراً قراراً يقضي بالتوقف عن إدخال العمالة الأجنبية إلى البلاد بالإضافة إلى إبعاد الذين دخلوا العراق قبل صدور هذا القرار. وقال صاحب المطعم علي عبدالله الذي كان يعتمد على شخصين من البنغال لخدمة زبائنه ان «أحد العمال كان مريضاً فذهب إلى المستشفى بصحبتي فتعرفت إليه الشرطة ولم أكن أعلم أن وجوده ممنوع في العراق بعد صدور القرار الأخير فألقي القبض عليه ولم يبلغ الشرطة بوجود شخص آخر يعمل لدي». وزاد: «أتكتم على وجود العامل البنغالي الآخر في مطعمي وحولت عمله إلى المطبخ الداخل لأنه سعيد بوجوده في العراق وتقاضيه راتباً يعتبر ضخماً في بلاده». قال محمد صابر، وهو مدير شركة للإنشاءات إن بعض أصحاب مكاتب السفر والسياحة يحتال على القانون فيستقدم العمال على أساس أنهم ينوون زيارة الأضرحة في النجف وكربلاء وبعد دخولهم يبدأون العمل. وأضاف: «كنت أحتاج إلى عمال آسيويين كونهم أقل كلفة من العراقيين وإنتاجهم أكبر وقد أبلغني صاحب المكتب الذي استقدم العمال أنهم ينوون الزيارة، والفترة المسموح بها لبقائهم في البلاد ستنتهي بعد أيام». وبالفعل عملوا لدي أكثر من ستة أشهر بعيداً من الأنظار ولكن مشاريعي توقفت بسبب موازنة العام الماضي المنخفضة لمحافظة البصرة ما جعلني أستغني عن خدماتهم».