جال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان التي تلاحق مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري قبل خمس سنوات قتلاً وتحريضاً انطونيو كاسيزي والموجود في بيروت لنحو أسبوع مع نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي، على كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزيري العدل إبراهيم نجار والخارجية علي الشامي، وأطلعهم على المراحل التي قطعها عمل المحكمة والخطوات المرتقبة للمرحلة المقبلة. وأعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أن سليمان جدد «وجوب ألا تتأثر المحكمة بأي ضغوط أو معطيات خارجة عن إطار عملها وأن يتميز أداؤها بقدر عال من الشفافية إحقاقاً للحق ومنعاً للظلم». وحضر الاجتماع في مكتب وزير العدل المدير العام للوزارة القاضي عمر الناطور والوفد المرافق لكاسيزي. وأكد كاسيزي بعد اللقاء «أهمية التعاون الذي أبداه وزير العدل اللبناني حتى الآن وفي المستقبل بالتأكيد»، واصفاً هذا التعاون بأنه كان «ممتازاً»، مضيفاً: «أن المحكمة الخاصة بلبنان بحاجة إلى هذا التعاون كي تقوم بمهمتها الأساسية وهي تحقيق العدالة بشكل عادل ومستقل وفاعل». وقدم نجار الى كاسيزي درعاً «تقديراً للجهود الشفافة للمحكمة الدولية المتسمة بالاستقلال سعياً إلى التوصل إلى كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الاغتيالات». واستمع الشامي من كاسيزي الى «ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد التحضيرات لعمل المحكمة منذ انطلاقتها في آذار الماضي، وأكد له دعم الوزارة للمحكمة واستعدادها للتعاون لتسهيل عملها» وذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة فاطمة العيساوي بعد الاجتماع «أن الزيارة هي زيارة تعارف مع الشعب اللبناني والمسؤولين وليس أكثر وجرى خلالها تبادل وجهات النظر، والرئيس كاسيزي سعيد جداً لأنه يزور لبنان للمرة الأولى». وعما إذا كان تزامن زيارته مع ذكرى 14 شباط مقصود، أكدت أن «ليس لهذه الزيارة أي علاقة بذكرى 14 شباط والقاضي كاسيزي أراد المجيء قبل هذا الوقت انما انتظر تشكيل الحكومة الجديدة اللبنانية». ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي للمحكمة بيان لخص زيارات كاسيزي في يومها الأول وأوضح أن كاسيزي «وجه الشكر الى الحكومة اللبنانية لتعاونها الممتاز مع المحكمة وأكد مثابرة المحكمة على عملها بمراعاة أعلى معايير العدالة». وأشار البيان الى أن كاسيزي ونائبه رياشي بحثا خلال لقاء الوزير نجار «في سبل تسهيل التعاون بين المحكمة والسلطات اللبنانية، وسيتابع رئيس المحكمة ونائبه اليوم جولتهما الرسمية بلقاء مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس محكمة التمييز القاضي غالب غانم والمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا». الى ذلك استغرب المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد امتناع القاضي كاسيزي خلال زيارته الحالية للبنان عن لقاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع حفاظاً على حيادية المحكمة، معتبراً «أن إثبات حيادية المحكمة وصدقيتها يكون بأن تتراجع عن قرارها السياسي عدم ملاحقة شهود الزور وشركائهم الذين ضللوا التحقيق الدولي على مدى أربع سنوات بهدف الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة، ولا يمكن للمحكمة ادعاء الحيادية طالما أنها تضم في صفوفها القاضي اللبناني المستقيل رالف الرياشي الذي تورط مباشرة في اعتقال الضباط الأربعة عندما نحى المحقق العدلي إلياس عيد لمنعه من الإفراج عنهم في حينه لأسباب سياسية».
