قال قاض ايطالي اليوم الاثنين إن المخابرات الايطالية كانت على علم بقيام وكالة المخابرات المركزية الاميركية بخطف إرهابي مشتبه به في ميلانو منذ سبع سنوات برغم نفي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لأي ضلوع لإيطاليا في ذلك. وقال القاضي اوسكار ماغي - الذي اصدر الحكم غيابيا في نوفمبر تشرين الثاني ضد 23 اميركيا بالسجن لمدد تصل الى ثماني سنوات لإدانتهم بعملية خطف في عام 2003 - في حيثيات ذاك الحكم البارز ان مديري المخابرات الايطالية كانوا يعلمون وربما كانوا متواطئين في خطف رجل الدين المصري الأصل حسن مصطفى اسامة نصر. وكان الحكم الذي اصدره في العام الماضي الأول من نوعه ضد رحلات نقل السجناء جوا التي قامت بها حكومة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وادانتها منظمات المجتمع المدني بوصفها انتهاكا للحقوق الاساسية للإنسان. ونقل نصر المعروف باسم "ابو عمر" الى مصر لإستجوابه حيث قال انه تعرض للتعذيب وظل محتجزا حتى عام 2007 دون توجيه اي اتهام اليه. وقال ماغي في حيثيات الحكم التي لم تنشر سوى اليوم الاثنين فقط بموجب الاجراءات القانونية في ايطاليا "التفويض للمخابرات الاميركية على اعلى مستوى بالعمل على الارض الوطنية يؤدي الى افتراض هو انه قد تم بمعرفة (وربما بتواطؤ) نظيرتها الايطالية." وقال القاضي الذي اجبر على اسقاط الاتهامات عن خمسة من افراد المخابرات الايطالية السابقين بموجب قواعد الحفاظ على اسرار الدولة انه لا ينبغي التستر على مسؤولية المخابرات عن الجرائم لمجرد ان حكومات اجنبية ضالعة فيها. وقال ماغي "هذا يعني ببساطة انهم يتمتعون بحصانة مطلقة من الناحيتين الواقعية والقضائية." وقال القاضي ان قرار المحكمة الدستورية بفرض قواعد اسرار الدولة في هذه القضية وضع "حجابا اسود" على نشاطات المخابرات الايطالية. وردا على نشر هذه الحيثيات قال المدعي العام ارماندو سباترو انه يبحث في استئناف الحكم برفض القضية ضد الايطاليين الخمسة وثلاثة من المتهمين الاميركيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية. وقال ابو عمر لوكالة الانباء الايطالية (انسا) في القاهرة انه سيوجه رسالة الى برلسكوني والى الرئيس الاميركي باراك اوباما لإبلاغهما بانه يريد اسقاط القضية المدنية في ايطالياالتي طلب فيها تعويضات تصل الى عشرة ملايين دولار. ووجه الشكر الى القاضي. وقال ان هذا سيعيد فتح القضية وسيؤدي الى القبض على اشخاص مهمين تم حظر نشر اسمائهم لأنها من اسرار الدولة. وصدر الحكم بالسجن لثمانية اعوام ضد المدير السابق لمحطة المخابرات المركزية الاميركية في ميلانو روبرت سيلدون بينما صدر الحكم ضد 21 آخرين من العملاء السابقين للوكالة الامريكية بالسجن خمسة اعوام وايضا ضد ضابط في القوات الجوية الامريكية برتبة ليفتنانت كولونيل. ومع رفض واشنطن تسليم اي من الاميركيين اعتبر الحكم صوريا ورحبت به الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان. وعبرت وزارة الخارجية الاميركية عن خيبة املها من الحكم الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بينما قال برلسكوني الذي كان في السلطة وقتها ان الحكم سيسيء الى سمعة ايطاليا الدولية.