أعربت قائمة «نينوى المتآخية» (كردية) عن رفضها محاولات تنفيذ قرار المحافظ اثيل النجيفي القاضي بإقالة قائممقام قضاء سنجار دخيل قاسم، واصفة القرار بأنه «غير شرعي ولا يدخل ضمن صلاحيات المحافظ»، فيما اشار الناطق باسم القائمة الى أن القائممقام أقام دعوى قضائية ضد النجيفي. وقال درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «محاولات مجلس المحافظة تنفيذ قرار إقالة قاسم مخالفة للدستور والقانون وليست ضمن صلاحياته أو صلاحيات مجلس المحافظة بل تنحصر فقط بيد مجلس قضاء سنجار. وأقام القائممقام دخيل دعوى قضائية على محافظ نينوى، اذ إن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 يحدد صلاحيات المحافظ والمجالس المحلية». إلى ذلك، أفاد النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح صحافي بأنه عندما «يصدر محافظ الموصل اثيل النجيفي قراراً بسحب اليد او إقالة قائمقام، فإن هذا القرار مخالف للدستور والقانون لأن القائمقام منتخب من القضاء ومن مجلس القضاء، كما هو المحافظ منتخب من مجلس المحافظة». وزاد أن «اللجنة القانونية أصدرت قراراً وارسلت نسخة منه الى قائمقام سنجار والى محافظ الموصل والى رئاسة البرلمان والى كل الجهات ذات العلاقة ، موضحة أن ليس من حق المحافظ إقالة القائمقام او مدير الناحية لأنهما منتخبان وليس هناك صلاحيات تسمح للمحافظ باتخاذ مثل هذا القرار». وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي اصدر مذكرة باستدعاء قائممقام سنجار دخيل قاسم الى المجلس للتحقيق معه في «مخالفة تعليمات الحكومة المحلية» لكن القائممقام رفض المذكرة. وقضاء سنجار احد الأقضية التي تقاطع حكومة مجلس محافظة نينوى ضمن 16 وحدة ادارية على خلفية استحواذ قائمة «الحدباء» على المناصب الرفيعة في المحافظة إثر فوزها في الانتخابات الأخيرة التي جرت في كانون الثاني (يناير) العام الماضي.