وافقت اللجنة المركزية ل «حزب سيريزا» الحاكم في اليونان، على طلب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس عقد مؤتمر عام في أيلول (سبتمبر) المقبل، بهدف الخروج بموقف موحد من الاتفاق الذي أبرمته أثينا مع دائنيها. وقدم زعيم الحزب تسيبراس هذا الاقتراح في مستهل اجتماع للجنة المركزية للحزب اليساري المتطرف، الذي انقسم في شكل حاد إثر الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الجهات الدائنة لليونان، وعارضه بعض من أركان حزبه وأعضاء حكومته. وقال عضو اللجنة المركزية كوستاس زاخارياديس في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن «الغالبية صوتت لمصلحة عقد مؤتمر عام استثنائي، ولم يحدد بعد اليوم الذي سيعقد فيه هذا المؤتمر». وفي اختتام الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة، وافقت اللجنة المركزية على اقتراح تسيبراس ورفضت اقتراحاً قدمته «منصة اليسار» الجناح المتشدد الواسع النفوذ داخل الحزب، وأجنحة أخرى منشقة تعارض الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع الدائنين. وكان المنشقون يريدون عقد هذا المؤتمر العام الاستثنائي في أسرع وقت، حتى قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأشار زاخارياديس إلى «استقالة ما يزيد على عشرة من أعضاء اللجنة في نهاية الاجتماع». إلى ذلك، دافع تسيبراس عن نزاهة وزير المال السابق المثير للجدل يانيس فاروفاكيس، المتهم برغبته في «إخراج اليونان من منطقة اليورو». ورأى رداً على سؤال في مجلس النواب طرحه حزب المعارضة «باسوك» (اشتراكي)، أن فاروفاكيس «ربما يكون ارتكب أخطاء، يمكنكم اتهامه في ما يتعلق بأسلوبه لكن ليس بالفساد، مثل عدد من وزراء الحكومات اليونانية السابقة». وقال: «إذا كنتم تسعون إلى مسؤوليات جنائية، فيجب أن تبحثوا عنها في الحكومات السابقة». وكان فاروفاكيس استقال مطلع تموز (يوليو) الماضي، بعد اعتراضه على قرار حكومة تسيبراس التفاوض على قرض جديد مع مواصلة سياسة التقشف. واتُهم بعد ذلك بوضع خطة بديلة تهدف إلى خروجها من منطقة اليورو. وطلبت رئيسة الحزب الاشتراكي باسوك فوفي يينيماتا من تسيبراس، توضيح نوايا الوزير السابق في شأن خطته البديلة التي نُشرت تفاصيلها أخيراً في وسائل الاعلام.
