شدد مجلس وزراء الداخلية العرب، على أهمية «دور أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تحديد هويات مستخدمي الإنترنت لأغراض إرهابية وتقديم الأدلة الرقمية اللازمة وكشف خطاب التطرف والطائفية، مؤكداً في الإطار ذاته ضرورة رفد الإدارات بالتجهيزات الحديثة والكفاءات البشرية المميزة؛ لتواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال». وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان في بدء أعمال المؤتمر العربي ال15 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تونس أمس، إن «الأمانة العامة تعلق آمالاً كبيرة على أجهزة المباحث والأدلة الجنائية؛ من أجل فك ألغاز الجرائم وكشف ملابساتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، ولاسيما في ظل الظرف الأمني العصيب الذي تمر به المنطقة العربية». وذكر أن انتشار السلاح واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال العصرية، خصوصاً الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فاقم من العمليات الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بالستية في كل الدول العربية، وهو ما يسمح بوضع آلية؛ لمعرفة مصادر السلاح وطرق تهريبه واقتنائه؛ لرسم صورة أكثر وضوحاً للروابط بين الخلايا الإرهابية من جهة والتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة من جهة أخرى. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين مواضيع كثيرة، من بينها الدليل العربي النموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها، والقانون النموذجي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية، إلى جانب بحث موضوع دراسة تحليلية حول دور المجني عليه في ارتكاب الجريمة، كما يستعرض عدداً من تجارب الدول الأعضاء في مجال معاينة مسرح الجريمة ودور المختبرات الجنائية في كشف ملابسات الجرائم.