- أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان «تكتل التغيير والاصلاح» لن يعرقل إيجاد حل لمشكلة النفايات. وقال: «أُقصينا في موضوع النفايات عن القرار، فمنذ عام 2010 لم يؤخذ برأينا، ولم يُسمع لنا عندما قلنا أن هناك هدراً للمال العام وأثبتنا كلامنا بالكتب والرسائل عندما قلنا إن الهدر يناهز 60 مليون دولار سنوياً». وقال: «تم السكوت عن هذا الملف لأن هناك منتفعين من نافذين وسياسيين مستفيدين من هذا الهدر على حساب الخزينة، وأُقصينا عن القرار والمشاركة فيه وبما يحصل بكل المسار بالتعيينات وغيره». وذكر باسيل بعد اجتماع التكتل الاسبوعي برئاسة النائب ميشال عون بتشكيل لجنة في حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010 «عندما أخذت مقررات لخطة نفايات وفي وقتها كوزير طاقة كُلّفت أن أضع قانوناً لمحارق التفكيك الحراري لانتاج الكهرباء من النفايات وقمنا بالجانب الذي كلفنا به إنما لم يقر القانون كالعادة». ولفت إلى أن «هذه الخطة عندما وضعت عام 2010 لم تنفذ وأتينا أمام واقعة التمديد لسوكلين وفي وقتها اعترض التكتّل وطالبنا بإجراء مناقصة وصوتنا وخسرنا التصويت». وتحدث باسيل عن خطة الحكومة الحالية التي لم تنفذ وخلص الى القول إن «المطلوب منا المشاركة بلم النفايات، المشاركة ليس بالمنفعة من النفايات، بل فقط بلمها، فهذه قضية للناس ونحن معنيون بها وسنقف الى جانب الناس في كل مرة لأن إصابتهم هي إصابتنا». وقال: «مع كل التسهيلات والايجابيات التي سنقدمها وعلى رغم كل ما نتعرض له هناك مسؤولية لأجهزة الحكومة، التي بعلاقتها مع الاتحادات البلدية وبمعرفتها بالمواقع والمطامر فيها عليها أن تعمل الجهد. نحن ايجابيون ولن نعرقل ولكن ليس عملنا أن نفرض على البلديات والناس ليبحثوا عن أماكن تستوفي الشروط البيئية». وقال:» نحن مستعدون لتحمل ما علينا تحمله تحت عنوان الشراكة»، مشيراً إلى أن «الشراكة ليست انتقائية، وليست بدفع الضريبة من دون الانماء، وبالاستفادة من الهدر بالنفايات، وتوزيع المنافع المالية فيها، فالشراكة عندما تغيب يصبح هناك مشاكل سياسية واقتصادية».