أعلن «المصرف المركزي الإيراني» ولي الله سيف اليوم (الأحد) أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 بليون دولار وليس 100 بليون كما أعلنت الولاياتالمتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن سيف قوله إن «23 بليون دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي وستة مليارات تقريباً هي للحكومة، أي ما مجمله 29 يليون دولار». ويعد هذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولاياتالمتحدة والتي أشارت إلى أن الموجودات الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي تتراوح بين 100 و150 بليون دولار. وأوضح سيف أن «رقم 100 بليون كان يشمل 35 بليون دولار تعود إلى مشاريع نفطية و22 بليون أودعت بمثابة ضمانات في الصين». وأكدت وسائل الإعلام الأيرانية أنه منذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013، حصلت إيران على 10 بلايين دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج. ومن المفترض أن يتيح الاتفاق الذي أبرم في ال 14 من تموز(يوليو) الجاري في جنيف بين إيران ودول «مجموعة 5+1» التي تشمل الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالاضافة إلى المانيا، الافراج عن سائر الموجودات الإيرانية بحلول بضعة أشهر. ويحتاج الاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات كبيرة لإعادة إطلاق قطاعات أساسية فيه مثل النفط والغاز المنتجات البتروكيميائية والسيارات. وأكد سيف أن بإمكان بلاده «استيعاب بين 200 و300 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية». يأتي هذا في وقت يقول فيه معارضو الاتفاق النووي وخصوصا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من «الجمهوريين» إن رفع القيود عن الأصول الإيرانية سيتيح إلى إيران تقديم دعم اكبر إلى «حزب الله» اللبناني وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ونظام الرئيس السوري بشار الاسد.
