تجنّب مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تأكيد تصريحات نُسبت إليه وتفيد باعترافه بالرئيس محمود احمدي نجاد. وتعهد كروبي «عدم المساومة على حقوق الشعب والوقوف الى جانبه حتى نهاية الطريق»، والسعي إلى إجراء انتخابات حرة. وقال خلال لقائه شخصيات إصلاحية: «مع مرور الوقت، يترسّخ اعتقادي بحصول تزوير واسع في الانتخابات». في الوقت ذاته، أكدت زهرة رهنورد زوجة زعيم المعارضة مير حسين موسوي، ان الأخير لا يعترف بنجاد. ونقل موقع «روز اون لاين» الإصلاحي عنها قولها: «لا يمكن الاعتراف بحكومة شُكّلت علي قاعدة تزوير الانتخابات. لن نساوم وراء الكواليس. نسعى بصدق الى حقوق الشعب ومطالبه». في غضون ذلك، أعلنت طهران «النصر» في «الحرب الناعمة» التي شنها عليها «الكيان الصهيوني وأميركا وبريطانيا». ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن نائب وزير الاستخبارات الإيراني الذي لم تذكر اسمه، أن «أنباء سارة ستُعلن، تتعلق بانتصار الجمهورية الإسلامية في الحرب الناعمة»، مضيفاً ان «ملف الحرب الناعمة الذي شرع به الأعداء ضد إيران، سيُغلق قريباً». على صعيد الملف النووي، أكد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ان إيران لن ترضخ ل «ابتزاز» الغرب، مشدداً على أن «الشعب الإيراني لا يتنازل عن حقوقه المشروعة قيد أنملة». وكان لافتاً إعلان طهران إرجاء زيارة أبرز مفاوضيها النوويين سعيد جليلي لموسكو أمس، «الى موعد لاحق لمزيد من التنسيق». وفي برلين، اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان شباط (فبراير) المقبل «سيكون حاسماً، لأن فرنسا ستتسلم فيه رئاسة مجلس الأمن، ونعتقد بأن مرحلة البحث في عقوبات جديدة (على إيران) ستبدأ خلاله». وقالت خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز: «إذا لم تشارك الصين وروسيا ودول أخرى في هذا الأمر في إطار المجلس، على مجموعة دول تتقاسم الأهداف ذاتها ان تأخذ ذلك على عاتقها». وفي واشنطن، اعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي ان المجلس قد يصوت «خلال الاسابيع المقبلة» على عقوبات بحق ايران بهدف اجبار طهران على تلبية مطالب المجتمع الدولي حول برنامجها النووي. وقال هاري ريد انه ونظيره الجمهوري ميتش ماكونيل «مصممان على ايجاد وقت» لتصويت كهذا، لافتا الى امكان استشارة اعضاء مجلس الشيوخ «في الاسابيع المقبلة». وتهدف هذه العقوبات الى حرمان ايران من حاجتها الى الوقود، علما انها تستورد اربعين في المئة من هذه المادة لانها لا تملك ما يكفي من مصافي التكرير. وفي حال صوت مجلس الشيوخ على هذه العقوبات، فعليه ان يتوافق على صيغة نهائية لمشروع القرار مع مجلس النواب الذي سبق ان صوت على صيغته للمشروع في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.