أكد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض دعمه السياسي لناشطي المقاومة الشعبية السلمية، في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي طاولت العشرات منهم أخيراً. واستضاف في مكتبه مساء أول من أمس عدداً من قادة اللجان الشعبية لمواجهة الاستيطان والجدار وناشطيها، وحضهم على مواصلة نشاطهم. وطالب فياض الناشطين بمساندة الحكومة في حملتها الرامية الى مقاطعة بضائع المستوطنات و«تنظيف السوق الفلسطينية منها تماماً». وتعهد مواصلة تنفيذ مشاريع حيوية في المناطق التي يستهدفها الجدار والاستيطان. واعتبر حملة الاعتقالات المتصاعدة ضد ناشطي الدفاع عن الأرض «جزءاً من الحملة الإسرائيلية لتقويض دور لجان مناهضة الجدار والاستيطان ومكانتها وما تحظى به من تأييد دولي متعاظم». وخاطب فياض عشرات الناشطين الذين حضروا اللقاء قائلاً إن «السلطة الوطنية تقف إلى جانب اللجان الشعبية المناهضة للجدار والاستيطان، وستستمر في تقديم الدعم والمساندة لها، بما يمكن من تعزيز ثقة المواطن بالقدرة على الصمود وحماية أرضه والمشروع الوطني». ودعا إلى «التكاتف والتنسيق في ما بينها، والاستمرار في العمل الجماعي، ودعم الوجود المؤسسي الفلسطيني في القدس»، متعهداً قيام الحكومة «بكل ما يلزم لتحقيق ذلك». وتشن سلطات الاحتلال منذ أشهر حملة واسعة ضد العمل الشعبي الفلسطيني، واعتقلت العشرات من الناشطين، كما أبعدت متضامنين أجانب ومنعت دخول عدد كبير منهم إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. ويقول قادة الحركة الشعبية المناهضة للاستيطان والجدار إن الحملة الإسرائيلية جاءت عقب تنامي الدور الذي يلعبه المتضامنون الأجانب في بلادهم من خلال حملات مقاطعة إسرائيل، خصوصاً المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية، وبعد تنامي المشاركة الفصائلية في التظاهرات الأسبوعية التي تقام في القرى والمناطق التي يخترقها الجدار. وكانت التظاهرات الشعبية ذات الطابع السلمي بدأت في قرية بلعين شمال غرب رام الله لدى شروع إسرائيل في إقامة الجدار على أراضي القرية عام 2004، وامتدت منها إلى عدد من القرى التي يهددها الجدار والاستيطان. وشكلت هذه التظاهرات تحدياً قانونياً وسياسياً غير مسبوق للسلطات الإسرائيلية بسبب مشاركة إسرائيليين وأجانب فيها، إذ وجد الجيش الإسرائيلي نفسه عاجزاً عن استخدام السلاح بحريته المعهودة في هذه التظاهرات تحسباً لوقوع ضحايا من هؤلاء.
