كشفت شرطة أبوظبي واحدة من أكبر عمليات التزوير في تاريخ دولة الامارات كان هدف القائمين بها الحصول على أموال تزيد عن سبعة بلايين يورو (اكثر من 10 بلايين دولار). وتأتي هذه العملية بعد شهور على كشف إحباط أكبر سحب مبالغ تصل الى 154 بليون درهم (أكثر من 41 بليون دولار) من المصرف المركزي عبر الاحتيال في قضيتي تزوير. وبحسب بيان للشرطة في أبوظبي، تضم العصابة سبعة أشخاص، ثلاثة أوروبيون وأربعة آسيويون، قدموا وثائق مزورة الى مصرف الامارات المركزي للاستيلاء على أموال بقيمة 7.2 بليون يورو (نحو 37 بليوناً و929 مليوناً و600 ألف درهم اماراتي تقريباً) زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم. وأفاد البيان بأن المتورطين اعتقلوا وأحيلوا على التحقيق بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بمراجعة وتحليل تلك الوثائق التي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون وكان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على «المصرف». وقال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ان التحقيقات الاستدلالية كشفت «أن مدبر الجريمة وزعيم المتورطين والمحرّك والموجّه الأساسي فيها آسيوي الجنسية يُدعى م. م.ع» الذي اعتقل مع الستة الآخرين من أفراد المجموعة، وبينهم أربعة قدموا الى الامارات بتأشيرات زيارة واثنان مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكاً في محل تجاري والآخر مراقباً كهربائياً. وأوضح العقيد الحمادي أن ثلاثة أشخاص من المتورطين يحملون الجنسية الأوروبية، أحدهم زائر يدعى «ه. ب» (38 عاماً) وزائر آخر يُدعى «ف. ت» (49 عاماً) ومقيم يعمل مراقباً كهربائياً يُدعى «ل. م. أ» (45 عاماً) تقدّموا حديثاً بوثائق ومستندات مصرفية مزوّرة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي زعموا من خلالها أنّ أحد البنوك التجارية الأوروبية قام بتحويل مبلغ يُقدّر ب 7.2 بليون يورور باسم «زعيم» العصابة وأن المبلغ عائدٌ لاستثمارات عائلية للأخير كما أنهم حصلوا على توكيل خطي منه يفوضهم بتسلّم المبلغ. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في تموز (يوليو) الماضي إحباط محاولات لسحب مبالغ مالية «خيالية» تقارب قيمتها 154 بليون درهم «أكثر من 41 بليون دولار» من المصرف المركزي. كما تمكنت شرطة أبوظبي من القبض في آب ( أغسطس) الماضي على شخص حاول تسويق وبيع آلة إلكترونية لتزوير العملة نظير مبلغ 50 ألف يورو، في عملية نصب واحتيال وصفته الشرطة ب «الإلكتروني»، إذ قبضت على إفريقي الجنسية، ادعى أن الآلة التي حاول تسويقها، ذات برنامج إلكتروني مصمم لقبول أوراق بيضاء عادية مقصوصة بحجم وهيئة العملة الورقية، توضع في فتحة بمقدمة الآلة، ثم تبدأ الآلة باخراج عملة سليمة من فئة 500 يورو الموجودة والمخبأة أساساً في الآلة وبالعدد نفسه، بهدف إيهام المشتري بأن الآلة تنسخ تلك العملة المستخرجة بطابع تزويري متقن وعالي المستوى حيث يصعب اكتشاف أو التفريق بين الأصل والمزور.
