أعلن أبرز المستبعدين من الانتخابات العراقية، زعيم «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلق رفضه طلب الحكومة توقيع «وثيقة التبرؤ من البعث». وقال في حديث إلى «الحياة» أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل إلى بغداد أمس «خدع فتبنى الاقتراح». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بنتائج الانتخابات إذا أصرت الحكومة على استبعاد مرشحين بحجة الانتماء إلى الحزب المحظور، وأن الأممالمتحدة وأميركا تمارسان ضغوطاً لإلغاء هذا القرار. في الإطار ذاته، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رداً على الرئيس جلال طالباني الذي اعتبر هيئة «العدالة والمساءلة» التي اتخذت قرار استبعاد المرشحين غير قانونية، أن القرار «ليس كافياً لاجتثاث البعثيين» وطالب بخطوات أشد لم يحددها. من جهة أخرى، تصاعد الخلاف بين الزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، ما ينذر باحتدام الخلاف الشيعي - الشيعي. وأبدى المطلك «تفاؤلاً» بمهمة بايدن، مؤكداً أنه اتصل بالولايات المتحدة ومنظمات ودول أوروبية ودولية ساندت موقفه، وقال إن الاتحاد الأوروبي»لن يعترف بالانتخابات اذا بقيت إجراءات الحظر». وأكد انه «لن يوقع وثيقة التبرؤ من حزب البعث»، رافضاً بذلك اقتراح بايدن الذي يتضمن أيضاً تأجيل البت في قرارات الحظر الى ما بعد الانتخابات. وأشار الى انه «تم توريط نائب الرئيس الأميركي بالموضوع لأنه لا يعرف ثقافة العراقيين. إننا نعتبر كلمة تبرؤ معيبة، وبالتالي ليس من السهل على أي شخص يعتد بنفسه ان يفعل مثل هذا الأمر لأنه امتهان للكرامة»، مؤكداً انه لن يوقع الوثيقة «مهما كانت النتائج». وأوضح انه أوقف الإجراءات القانونية للطعن لدى هيئة التمييز بقرارات هيئة «المساءلة والعدالة لأن ذلك يعني انتظار ظهور نتائج الطعون بعد الانتخابات»، معتبراً القرارات التي أدت الى حظر 511 مرشحاً دليلاً على تحول «الهيئة الى وسيلة لظلم الناس وإقصائهم، ووسيلة لقتل الديموقراطية في مهدها ومحاولة لإعادة هيمنة الأحزاب والتيارات الطائفية». وكان المالكي جدد تمسكه بقرارات حظر المرشحين للانتخابات، مؤكداً الحاجة الى ماهو أكثر من ذلك لمنع وصول البعثيين الى السلطة. وقال في مؤتمر عشائري ان «قرارات هيئة المساءلة والعدالة ليست كافية لإبعاد من أساء للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، بل الشعب هو من سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة لاختيار من يمثله في مواقع المسؤولية من الذين يؤمنون بالدستور». وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي شكك بشرعية هيئة «المساءلة والعدالة» وأبرق الى المحكمة الاتحادية لاستفتائها في حقيقة وجود هذه الهيئة قانوناً، ما ينذر بأزمة بين رئاسة الجمهورية التي تضم أيضاً نائبي الرئيس عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) ورئاسة الوزراء. على صعيد آخر، عادت مظاهر الخلاف الشيعي – الشيعي، بين زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر وزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم إلى سابق عهدها، على رغم أنهما شريكان رئيسان في «الائتلاف الوطني» وهو أكبر التحالفات الشيعية. واتهم الصدر الحكيم بالارتباط «بمصالح مع الاحتلال ومعاداة المقاومة والترويج لعودة البعثيين». وقال في بيان رداً على استفسارات من عناصر في تياره عن موقفه من مهاجمة الحكيم المقاومة خلال ندوة في بيروت ودعوته إلى عودة البعثيين ان «للحكيم مصالح مع الاحتلال لذلك فهو يعادي المقاومة، أما دعوته البعثيين إلى المشاركة في الانتخابات فغير منطقية ولا معقولة». وكان الحكيم قال في كلمة أمام مؤتمر عقد في بيروت: «إننا نقاوم ونثمن المقاومة في لبنان وفلسطين إلا أن المشكلة في العراق أنه لا يوجد أطراف واضحة أو رموز لهذه المقاومة»، وعن حزب البعث قال إن «هذا الحزب كيان محظور في الدستور ولا مجال للانفتاح عليه أو التفاوض معه ضمن العملية السياسية». لكنه ميّز «بين أركان وقيادات النظام البعثي وبين مليون ومئتي ألف مواطن عراقي ساقتهم ظروف الحياة إلى التوقيع على ورقة هذا الحزب الديكتاتوري(...) هؤلاء مدعوون شأن غيرهم إلى المشاركة في العملية السياسية». وقالت عضو المجلس السياسي لتيار الصدر النائب أسماء الموسوي «لم نتلقَّ أي توجيه من الصدر بالبقاء تحت مظلة الائتلاف الوطني او الانسحاب منه على خلفية التوتر الأخير». وأصدر المكتب الإعلامي للحكيم توضيحاً لتصريحات زعيمه أكد فيه ان الجواب على سؤال عن المقاومة العراقية، كان كالتالي «نحن لسنا ضد مبدأ المقاومة لأنها حق من حقوق الشعوب، لكن المشكلة في العراق هي ان بعض الأطراف التي ترفع هذا الشعار سبق ان تبنت عمليات قتل الأبرياء من المواطنين عبر التفجيرات والمجازر الجماعية ما يشكك في صدقية شعاراتها». وأكد البيان ان الحكيم لم يقصد «النيل من كيانات وشخصيات معروفة لا ينطبق عليها هذا الوصف وأشار الى ان المقاومة الواضحة والمعروفة المناهج والأيديولوجيات والشخصيات هي محل احترام وتقدير».
