بكين، واشنطن - أ ف ب - صعّدت الصين لهجتها في الرد على اتهامات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في خطابها حول الإنترنت والرقابة الأميركية، متهمة الأخيرة بالإساءة إل العلاقات الصينية - الأميركية، بعد اكثر من أسبوع على الجدل حول قضية «غوغل». وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ما زهاو كسو في بيان: «نحن نحتج بشدة على هذه التصريحات والأفعال، التي تخالف الوقائع والمسيئة إلى العلاقات الصينية - الأميركية». وأوضح «ان شبكة الإنترنت الصينية مفتوحة، ونموها نشط جداً»، لافتاً إلى ان عدد المشتركين في الشبكة في بلاده بلغ 384 مليون العام الماضي، ما يشكل اكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، علاوة على 3.68 مليون موقع إلكتروني و180 مليون مدونة. وأكد الناطق ان «الدستور الصيني يحمي حرية التعبير للمواطنين، وان النهوض بتطوير الإنترنت يشكل سياسة ثابتة لدينا». واعتبر بلاده من «ابرز الضحايا في العالم لهجمات قراصنة المعلوماتية»، ودعا «الولاياتالمتحدة إلى احترام الوقائع، والتوقف عن استغلال المشكلة المفترضة لحرية التعبير على الإنترنت، لتوجيه انتقادات غير مبررة بحق الصين». ولم يُغفل تأكيد رغبة بلاده «في تعزيز الحوار والتبادل والتعاون» مع الولاياتالمتحدة مع «تسوية الخلافات والمسائل الحساسة بالطريقة الملائمة، بهدف حماية تطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية الأميركية»، التي تزداد متانة، غير انه لا يزال يشوبها التوجس. لكن نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي، سعى إلى تهدئة التوتر في شأن «غوغل»، معتبراً ان الأمر «لا يتعلق بمشكلة بين الحكومتين الصينية والأميركية»، مضيفاً انه ينبغي عدم «تضخيمها»، ومبدياً «استعداد الحكومة الصينية للمساعدة على حل مشاكل «غوغل» أو مؤسسات أجنبية أخرى في حال وجودها في الصين، وفق القانون». وأوضحت «غوغل» أنها تجري محادثات مع السلطات الصينية. وقال رئيس مجلس إدارتها اريك شميدت «حالياً لم تتغير أنشطتنا في الصين، ونحن مستمرون في اتباع قوانينهم، ومستمرون في تقديم نتائج (بحث) خاضعة للرقابة، لكن سندخل تغييرات في أجل قصير في شكل معقول». وأضاف «نرغب في إبرام صفقات في الصين» لكن «نريد ان نكون موجودين بشكل مغاير». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طالبت الصين بإجراء تحقيق «دقيق» و «شفاف» في الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها عملاق الإنترنت «غوغل»، داعية شركات التكنولوجيا الأميركية إلى رفض الرقابة، آملة في «ان يصبح رفض دعم الرقابة ذات الدوافع السياسية، علامة مميزة لشركات التكنولوجيا الأميركية»، ومؤكدة ان الأمر يجب ان يصبح «جزءاً من علامتنا الوطنية». وحذرت كلينتون في خطاب حول الحريات والإنترنت، «الأشخاص والبلدان التي تشن هجمات إلكترونية من تحمل العواقب»، مضيفة ان الولاياتالمتحدة تقع على عاتقها «مسؤولية» تأمين حرية استخدام، الإنترنت باعتبارها «مهدها»، معتبرة أن الدول التي تحد من حرية الوصول إلى المعلومات وتكبح «الحقوق الأساسية لمستخدمي الإنترنت، تخاطر باستبعاد ذاتها عن التقدم المحرز في القرن الحادي والعشرين».