أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه غداة تصويت غالبية اليسار والوسط في البرلمان اليوناني لمصلحة خطة التقشف التاريخية. وفتحت المصادقة آفاق حصول أثينا على بالون أوكسيجين في غضون الأيام المقبلة. وقرر وزراء المال في دول مجموعة اليورو بعد تحليلهم أمس الاقتراحات التي صادق عليها النواب في أثينا ليل أول من أمس، بدء المفاوضات مع اليونان حول حزمة القروض الإضافية التي تحتاج إليها. ووافقوا «من الناحية المبدئية» على منح اليونان مساعدات في السنوات الثلاث المقبلة تقدمها «آلية الاستقرار الأوروبية». وتهدف المحادثات في مرحلة أولى إلى إبرام «مذكرة تفاهم» بين الجانبين في غضون أيام قليلة، «تتضمن تفاصيل الشروط المرتبطة بالمساعدات». وطالب الوزراء «السلطات اليونانية بالمصادقة على الحزمة الثانية من الإجراءات في 22 تموز (يوليو) الجاري، وفقاً لما ورد في بيان القمة وتوقيت التشريعات بما يتناسب ومقتضيات تنفيذ توصيات المؤسسات الدائنة». وفي مؤشر الى استئناف مساعدات البنك المركزي الأوروبي للحؤول دون شح النظام المصرفي اليوناني، أعلن رئيسه ماريو دراغي رفع سقف التحويلات الطارئة بقيمة 900 مليون يورو. وتقدّر قيمة رؤوس الأموال الطارئة التي يضخها البنك المركزي الأوروبي في قنوات هذا النظام ب 89 بليون يورو. ويواصل البنك التزام الحذر إزاء تداعيات الوضع في اليونان، حيث سيتواصل تقييد السحب إلى 60 يورو للفرد، وفرض رقابة على التحويلات الخارجية. وقال ماريو دراغي إن «البنك المركزي يحتاج أسبوعاً آخر لكي يرى اتجاه تطور الوضع». وفي انتظار تقدُّم المفاوضات والتوصُّل إلى اتفاق بعد أسابيع، تطلب اليونان قروضاً طارئة بقيمة 12 بليون يورو، تمكِّنها من تسديد مستحقات الديون في الشهر الجاري وآب (أغسطس) المقبل. وسيجري وزراء المال لدول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) مشاورات حول حزمة المساعدات الطارئة اليوم. ورجّحت مصادر في بروكسيل موافقتهم على توصية «آلية الاستقرار المالي والنقدي الأوروبية»، بتقديم حزمة القروض الطارئة، وتأمينها نهاية الأسبوع.