مليونا مواطن يترقبون القرض العقاري بدون أرض خلال ساعات

توقعات باستبعاد 30% من المتقدمين
يترقب أكثر من مليوني مواطن الإعلان عن قوائم من تنطبق عليهم شروط الحصول على قروض عقارية بدون أرض، خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بأن تثير القوائم خلافات وجدلا كبيرا على غرار ما تم في برنامج حافز لإعانة العاطلين عن العمل بألفي ريال شهريا لمدة عام .
ويرجح المختصون استبعاد 30 في المائة من المتقدمين على أقل تقدير، بعد الشروط التي تم وضعها، وفي صدارتها ألا يكون طالب القرض يمتلك بيتا ملكية مستقلة.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن الشرط الذي وضعه الصندوق العقاري باستبعاد مالكي البيوت بدون تمييز، قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، لأن البعض ربما أخذ القرض من البنك من أجل البناء قبل أشهر قليلة بفائدة تتراوح بين 30-50 في المائة، وعندما تم الإعلان عن القروض بدون صك داعبه الأمل في الحصول على القرض ليتمكن من السداد للبنك .
ودعا إلى أهمية إعادة النظر في هذا الجانب من أجل دعم الشفافية والعدالة بين جميع المواطنين، ومعالجة هذا الأمر بأثر رجعي لمدة 5 سنوات على أقل تقدير .
وتوقع أن يتم استبعاد 30 في المائة من المتقدمين لظروف مختلفة منها عامل السن والحصول على قرض سابق والحالة العائلية.
من جهته توقع العقاري عبد الله بن سعد الأحمري أن يثير الإعلان المرتقب عن أرقام المستحقين جدلا كبيرا بشأن استثناء أصحاب البيوت القديمة وغير الصالحة للسكن والتي يرغب أصحابها في هدمها وإعادة بنائها من شرط المنع من الحصول على القرض.
وطالب بضوابط صارمة يتم على أساسها تحديد ماهية البيوت القديمة محذرا من أن يكون ذلك مجالا واسعا للتلاعب .
وقال إن منح الأعداد الكبيرة المتوقعة في برنامج الصندوق، يستلزم إعادة نظر شاملة في رأس مال الصندوق البالغ 200 مليار ريال، لن تكون كافية لأكثر من مليونين من المتوقع قبولهم، بالإضافة إلى 600 ألف مواطن كانوا على قوائم الصندوق في السابق .
وأضاف أن ميزانية الصندوق في ظل هذه الأعداد تحتاج إلى دعم إضافي يصل إلى 3 أضعاف على أقل تقدير وهو ما يفوق قدرة الميزانية بشكل كبير.
من جهته دعا رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبد العزيز الغامدي إلى أهمية إلزام الصندوق بتطوير آلية السداد، وتحصيل المتأخرات لدى عدد كبير من المتأخرين طوال السنوات الماضية، معتبرا ذلك ضرورة عملية لتقليل قوائم الانتظار التي ستطول بشكل كبير.
وقال إن معدل الدفعات التي يتم الإعلان عنها سنويا يعني الانتظار أكثر من 20 عاما، للحصول على القرض وهو ما يستدعي التحرك سريعا من أجل زيادة رأس مال الصندوق.
وحذر من أن يواكب هذا الإعلان أزمات جديدة مفتعلة في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.