في محافظة الداير يحدث ما يلي: 1-تفاوت الأسعار بين محل تجاري وآخر. 2-كل يوم نلاحظ زيادة في أسعار السلع دون مبرر أو مسوغ. 3-أسعار خيالية لكثير من السلع مقارنة بمدن أخرى. 4-لا حسيب ولا رقيب من وزارة التجارة أو الغرفة التجارية . الوضع يذكرنا بمسلسل (حارة كل من إيدو إلو) يعني كل تاجر يتصرف كيف يشاء ويضع الأسعار التي يشاء في الوقت الذي يشاء.فلا حسيب ولا رقيب. هذه الأسعار الصاروخية كشفت النقاب عن بزوغ هوامير تجارية بين حين وآخر.فالملاحظ على صاحب المحل توسع تجارته في وقت قياسي وزيادة عدد محلاته بشكل مطرد . الوضع الراهن في أسواق المحافظة يشغل بال المواطنين دون استثناء -فسوق الأغنام ملتهبة أسعاره لدرجة المبالغة الغير مبررة.فالجدي الصغير وصل إلى الألف ريال وهكذا بقية الأصناف. ومواد البناء والمعدات والورش نالت النصيب الأوفر من الغلاء الفاحش. المواد الغذائية تتغير أسعارها صعودا شهرا بعد آخر إن لم تكن يوما بعد آخر. الملابس والخياطين والمغاسل ترفع أسعارها بدون وجه حق. العمالة نالت نصيبها من الغلاء، فالعامل وصلت يوميته إلى 100ريال ،والقادم مذهل كما هو متوقع. إذا كانت الجهات ذات العلاقة في معزل ومنأى عما يحدث ،فلا بد للمواطن من جهد يساهم في الرفع من المعاناة التي يعيشها الجميع. ولا أقل من الإحساس بالمشكلة وطرق الأبواب الكفيلة برفع وطأة الغلاء عن الناس الضعفاء أمام هيمنة وسطوة جشع التجار.