طبعاً من خلال متابعتي للمشاريع الخاصة بالطرق في جبال بني مالك لاحظت فعلا مشاريع جبارة وعمل دؤوب في إنجازها بأسرع وقت ممكن مع أن ظروف تلك الجبال غير عادية وتعتبر من المناطق الأكثر انحدارا والأشد وعورة ، طبعا الهدف الاول هي مصلحة المواطن كون حكومتنا أيدها الله تريد أن يعيش المواطن على حدود بني مالك كالمواطن وسط المدينة تتوفر له كل الخدمات لكن بالمقابل هناك جهات تنفيذية مشتركة في إيصال هذه الخدمات ومنها تعويض المواطنين في أملاكهم التي قد تدخل في نطاق المشاريع او تلحق بها أضرار مخلفات المشاريع من خلال نزع الملكيات في وقت سابق وتحذير السكان ونقلهم الى مواقع آمنة مع توفير البديل سواء سكن أو مال إلا أن ما يحصل في بني مالك يثير فعلا الاستغراب حين نجد المنازل يحاصرها الخطر ثم يطالبون بالرحيل العاجل كون المنطقة خطرة وقد يهددون بالسجن في حال عدم الاستجابة وكل ذلك دون توفير لو سكن بديل مؤقت حتى تنتهي الإجرآت النظامية فهذا الأمر غير معقول ولا يخدم الجهات التي تعتبر مؤمنة من الله قبل تكليفها من الدولة بمراعات سكان تلك الجبال المحدودي الإطلاع حول مجمل القوانين والمتبعة في مثل هذه الامور . المواطن في بني ملك ليس له دخل أو مصدر معيشة وخاصة القاطنين في أعلى الجبال معظمهم من كبار السن وغالبية الشباب عاطلين وتكاد تكون المواشي ومحصول المزارع هوا المصدر المعيشي لتلك الأسر فعندما تصادر أراضيهم وتدمر مزارعهم وتصبح مراعي مواشيهم محدودة فأعتقد انه أمر خارج عن المنطق لا سيما أن كثيرين من السكان كانت الطرق سبب ترحيلهم عن دورهم وأملاكهم الى مواقع أخرى كبعض قاطني جبال آل سلمى وغيرهم فهل كانت المشاريع لتوطيدهم او ترحيلهم ؟ . عندما يتم تعويض المواطن بيسر وسهولة دون خلق معوقات لذلك فنحن نساهم في خلق فرص مناسبة لكي يستثمر ولكي يعيش حياة كريمة ويستفيد من تلك المشاريع كما ان مردود إنفاق المواطن يساهم في النمو داخلياً حين ينفق التعويض في بناء سكن وفتح مشروع يدر عليه الرزق الحلال ، فلا أدري من المستفيد في خلق المعوقات دون ذلك ؟ ولماذا لا تنطبق انظمة التطوير والتنمية في بقية البلاد مع هذه الرقعة المهمة من وطننا العزيز ؟ وهل العلة في النظام أم العلة في المطبقين للنظام ؟؟ حين يتأرجح المواطن بين عدة جهات ولعدة سنوات وكأنه يسألهم من حقوقهم لا من حقه الذي أمرت به الدولة دون ما تمييز بين قاطن في وسط الرياض أو آخر على حدود بني مالك ، ثم إن سمو أمير المنطقة نشاهد ونسمع من أهم توصياته حرصه الشديد على خدمة المواطن والعناية به وخاصة من هو في حال مواطني تلك الجبال إلا أن الجهات ذات العلاقة مازالت تقف لبعضها عقبة دون سير عملية التنمية بسلاسة وبمراحل متسارعة وكأن كل جهة تثأر من أخرى بينما تجتمع ضد المواطن عندما يشتكي أيا منها لسوء معاملته فأي مكيال تكيل به تلك الجهات تعاملاتها ومهامها الموكلة اليها . حسن المعاملة والتعامل لا يحتاج إلى إمكانيات بقدر ما يحتاج إلى إستشعار لمعنى كلمة الأمانة والمسؤولية ، فعندما أسترخي أنا كمسؤول على سريري المخمل وتحت المكيف في فلة فارهة والخدمات متوفرة من حولي في وقت هناك من ينام فاقداً أعز الناس عليه بسبب حادث مؤلم كنت أنا السبب فيه بإهمالي وتسويفي واتكال الأمور لمن ليس مؤهل لها فكيف سيكون لي الهناء بالنوم وبالإستقرار في حياتي في حال أني في جولة امتحان من الله هو من سيقدر فيها نجاحي من عدمه . كيف أعيش مع أسرتي قرير العين وكل متطلبات المعيشة موجودة بجانبي ورصيدي في البنك يكفي سكان قرية من تلك القرى المنسية في جبال جازان بسبب تهاوني في إيصال الخدمات إليهم ؟! . أسئلة كثيرة تحرك مشاعر من لا مشاعر معه كون الأمانة حمل لا تقوى عليه تلك الجبال المتناثرة تحت المعدات دون وجل أو حرص على أملاك الناس وحقوقهم في وقت بالإمكان أكثر وأفضل مما كان ولكن يقف الإنسان متعجبا ما الذي يحدث ؟؟؟ للأسف الشديد أن المهندس الأجنبي او الشركة الأجنبية غير التي هي من نسيجنا وعلى نهجنا كالشركات الألمانية وغيرها نجد أن الشخص فيها لا تقر عينه دون تأدية أمانته دون النظر لمن هي ومن أي قبيلة هو صاحبها ودون النظر هل يعي ويفهم او لا يدرك . وما كان مشروع العيدابي عيبان الداير فيفاء الذي نفذ قبل ثلاثين عاماً من شركة أجنبية إلا شاهد حي ثابت لا يتزحزح والمشاريع الجديدة من بعده تمر من تحت جسوره كتلاً متناثرة لتنقل صورة مؤلمة عن واقع الحال الذي تعيشه مشاريعنا ويعيشه المواطن المغلوب على أمره في جبال جازان . ولكن إن الله مع الصابرين وفي نفس الوقت ذو بأس شديد حين يستنصر للمظلومين ولو كانوا له غير عابدين فكيف حين يكونون ساجدين ليل نهار يتظلمون وإليه يشتكون ؟ فتقوا أيها المسؤولين عن حقوق الناس دعوة الساجدين .