أوضح عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، أن الدولة تصرف أربعة وخمسين مليارا سنويا على عقود التشغيل والصيانة، إيمانا بأن قضية الصيانة مهمة ومحورية للاقتصاد السعودي. وأضاف خلال حواره لبرنامج "الثامنة" المذاع على قناة MBC 1 أن قضية الصيانة تمس الاقتصاد الوطني لأسباب عديدة، أولها أنها تحافظ على منجزات الدولة، ثانيها تشغيل هذه المنجزات. وأكد أن القضية الأساسية هي توطين العمالة في هذه المنجزات واكتساب الخبرة. وبيّن أن هناك مشكلة في عقود التشغيل والصيانة تتمثل في أنها تُعطى لشركات، لكن هذه الشركات تتغير كل ثلاث إلى خمس سنوات، وبالتالي تفقد هذه الجهة ميزة الخبرة وتراكمها لدى هذه الجهات الحكومية، ومن ثم يجب إعادة النظر في أسلوب التشغيل والصيانة من ناحية المحافظة على الإنجازات، وتوطين الوظائف، واكتساب الخبرة وتوطينها. وأضاف القويحص أن مجلس الشورى يدرس الآن مقترحا بنظام توطين عقود التشغيل والصيانة. وأشار إلى أن هناك حاجة لتقنين عمالة التشغيل والصيانة، وتوحيد المواصفات، والتدريب، والتطوير، وأنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة تسمى لجنة تقنين قطاع التشغيل والصيانة، هدفها توحيد مواصفات التشغيل والصيانة، وتطوير هذا القطاع، وطرح المنافسات.
