أكد الدكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية بمصر أن طول الفترة الانتقالية وعدم تسليم السلطة حتى الآن يؤدي إلى كثرة المشاكل، واستمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني، مشيراً إلى الأهمية القصوى لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية كما هو متفق عليه وإجراؤها في موعدها، موضحاً أن أي تأخير في انتخاب الرئيس سيؤدي بلا شك إلى حالة من الفوضى، وإلى حالة من زيادة الإرباك والارتباك في الحالة السياسية. وقال نصار في حديثه لبرنامج "بانوراما" على قناة العربية إن المجلس العسكري في مصر الآن يقوم بمهام بمنصب رئيس الجمهورية ويسير طبقاً للإعلان الدستوري، لذلك من المحتمل أن تحدث بعض التعديلات على الإعلان الدستوري، والرئيس الذي سيأتي منتخباً سيسير وفقاً لهذا الدستور، مبيناً أنه يجب أن يتم وضع الدستور بشكل يتناسب مع قيمة ومكانة مصر وأن يكون معبراً عن كل طوائف المجتمع المصري، متابعاً أن الدستور لن يأخذ وقتاً طويلاً مادامت هناك نوايا صادقة. ولفت إلى أنه كان من الأولى أن تتم الانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر إلا أنها تأجلت إلى نهاية نوفمبر، واصفاً هذا التأخير بأنه يمثّل بطئاً مشهوداً من المجلس العسكري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وتحقيق مستهدفات الثورة.