افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس " ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية " بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض . وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب وكشف معاليه أن إحصاءيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % , مفيداً أن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب , حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية . وأضاف معاليه أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة " مشروع الوساطة والتوفيق " وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية , متمنياً صدوره قريباً إن شاء الله . من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات .بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمةً أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة. فيما أكّد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أهمية إتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء.من جهته أكّد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيراً إلى أنها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الأمة .