كشف المستشار د. عمر فتحي الخولي المستشار في هيئة حقوق الإنسان مفاجأة في غاية الأهمية وهي عدم علاقة القضايا للمتهمين في كارثة سيول جدة والتي تم تحويلها للمحكمة الإدارية في جدة بالكارثة موضحاً أن المتهمين الحقيقيين لا زالوا في "مراكزهم". وأضاف الخولي أنه تم أمس إعادة أربع قضايا للمتهمين لهيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق وسيتم الأسبوع القادم سماع رأي المحكمة الإدارية في مجموعة أخرى، مؤكداً أن جميع هذه القضايا والاتهامات لعدد من المتهمين في قضايا رشوة وأراضٍ وغيرها وهي بعيدة عن السيول وتمت قبل حوالى 20 عاماً لأشخاص من منسوبي الأمانة. وحول "الأمين" المتهم قال إن قضيته في المحكمة الإدارية.. الخولي أشار إلى أن التهم المباشرة وغير المباشرة للمتهمين الآن ليس لها أية علاقة ولم أجد فيها متسبباً في كارثة السيول.